والعصر ، ثمّ قلت : ما تفسيرها يا نبيّ اللّه ؟ ! قال : وَالْعَصْرِ قسم من اللّه أقسم ربّكم بآخر النهار . إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ : أبو جهل إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا : أبو بكر وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ : عمر وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ : عثمان وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ : عليّ - رضي اللّه عنهم أجمعين - . وهكذا خطب ابن عبّاس على المنبر ، موقوفا عليه « 1 » . قال الأميني : أيسوغ التقوّل على اللّه وعلى رسوله وتحريف الكلم عن مواضعه بمثل هذه المهزأة المرسلة ؟ ! وهل ينبغي لمؤلّف في التفسير أو الحديث أن يسوّد بها صحيفته أو صحيفة تأليفه ؟ ! وهل لنا في مثل المقام أن نطالبه بالسند ونناقش فيه بالإرسال ؟ ! وهلّا ما في متن الرواية ما يغنينا عن البحث عن رجال الإسناد إن كان له إسناد ؟ ! وهل يوجد في صحائف أعمال أولئك الرجال وسيرتهم الثابتة ، وفيما حفظه التاريخ الصحيح لهم ما يصدّق هذا التلفيق ؟ ! نعم ، نحن على يقين من أنّ الباحث يجد في غضون كتابنا هذا شواهد كثيرة تتأتّى له بها حصحصة الحقّ . وهل يصدّق ذو مسكة أن يخطب بمثل هذه الأفيكة ابن عبّاس حبر الامّة ، ويدنّس بها ساحة قدس صاحب الرسالة الخاتمة ؟ ! على أنّ المأثور عن ابن عبّاس من طريق ابن مردويه في قوله تعالى : إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ « 2 » أنّه قال : « ذكر عليّا وسلمان » « 3 » . ويؤيّده قوله الوارد في قوله تعالى : أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ

--> ( 1 ) - [ « الحديث الموقوف » : هو الحديث الّذي لم ينسبه الراوي إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله ] . ( 2 ) - العصر : 3 . ( 3 ) - الدرّ المنثور 6 : 392 [ 8 / 622 ] ؛ وذكرناه في ص 126 من كتابنا تلخيص الغدير .