أصوب إلى أن يرسخ قدمه في الخلافة ، ويتحقّق التمكّن من الأمور فيها على وجهها ، ويتمّ له انتظام شملها واتّفاق كلمة المسلمين ، ثمّ بعد ذلك يلتقطهم واحدا فواحدا ويسلّمهم إليهم . ويدلّ لذلك أنّ بعض قتلته عزم على الخروج على عليّ ومقاتلته ، لمّا نادى يوم الجمل بأن يخرج عنه قتلة عثمان ، وأيضا فالّذين تمالؤوا على قتل عثمان كانوا جموعا كثيرة كما علم ممّا قدّمته في قصّة محاصرتهم له إلى أن قتله بعضهم ؛ جمع من أهل مصر قيل : سبعمئة وقيل : ألف وقيل : خمسمئة ، وجمع من الكوفة ، وجمع من البصرة ، وغيرهم ، قدموا كلّهم المدينة ، وجرى منهم ما جرى . بل ورد أنّهم هم وعشائرهم نحو من عشرة آلاف ؛ فهذا هو الحامل لعليّ رضي اللّه عنه عن الكفّ عن تسليمهم ، لتعذّره كما عرفت . ويحتمل أنّ عليّا رضي اللّه عنه رأى أنّ قتلة عثمان بغاة ، حملهم على قتله تأويل فاسد استحلّوا به دمه رضي اللّه عنه ، لإنكارهم عليه أمورا كجعله مروان ابن عمّه كاتبا له ، وردّه إلى المدينة بعد أن طرده النبيّ صلّى اللّه عليه وآله منها ، وتقديمه أقاربه في ولاية الأعمال ، وقضيّة محمّد بن أبي بكر ، ظنّوا أنّها مبيحة لما فعلوه جهلا منهم وخطأ . والباغي إذا انقاد إلى الإمام العدل لا يؤاخذ بما أتلفه في حال الحرب عن تأويل دما كان أو مالا ؛ كما هو المرجّح من قول الشافعي رضي اللّه عنه ، وبه قال جماعة آخرون من العلماء . وهذا الاحتمال وإن أمكن لكن ما قبله أولى بالاعتماد منه . . . قال الأميني : هب أنّ عثمان قتل مظلوما بيد الجور والتعدّي . وأنّه لم يك يقترف قطّ ما يهدر دمه . وأنّ قتله لم يقع بعد إقامة الحجّة عليه والأخذ بكتاب اللّه في أمره . وأنّه لم يقتل في معمعة بين آلاف مكردسة من المدنيّين ، والمصريّين ، والكوفيّين ، والبصريّين .