والجواب : أنّها زوجة شرعيّة بعقد نكاح شرعي كما سمعت ، وعدم النفقة والإرث والليلة فإنّما هو لأدلّة خاصّة خصّصت العمومات الواردة في أحكام الزوجات كما بيّنّاه سابقا . على أنّ هذه الآية مكّيّة نزلت قبل الهجرة بالاتّفاق ، فلا يمكن أن تكون ناسخة لإباحة المتعة المشروعة في المدينة بعد الهجرة بالإجماع . ومن عجيب أمر هؤلاء المتكلّفين أن يقولوا بأنّ آية « المؤمنون » ناسخة لمتعة النساء ؛ إذ ليست بزوجة ولا ملك يمين ، فإذا قلنا لهم : ولم لا تكون ناسخة لنكاح الإماء المملوكات لغير الناكح وهنّ لسن بزوجات للناكح ولا بملك له ؟ قالوا حينئذ : إنّ سورة « المؤمنون » مكّيّة ، ونكاح الإماء المذكورات إنّما شرّع بقوله تعالى - فيسورة النساء وهي مدنيّة - : « وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ » « 1 » والمكّي لا يكون ناسخا للمدني ؛ لوجوب تقدّم المنسوخ على الناسخ ، يقولون هذا القول وينسون أنّ المتعة إنّما شرّعت في المدينة ، وأنّ آيتها في سورة النساء أيضا ، وقد منينا بقوم لا يتدبّرون ، فإنّا للّه وإنا إليه راجعون ! ! [ فصل ] 6 . صحاح تنمّ على الخليفة أخرج مسلم في باب المتعة بالحجّ والعمرة من صحيحه ( 1 ) بالإسناد إلى أبي نضرة قال : كان ابن عبّاس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فذكر ذلك لجابر ، فقال :

--> ( 1 ) - . النساء 25 : 4 . ( 2 ) - . صحيح مسلم 885 : 2 ، كتاب الحجّ ، ح 145 .