بمجرّده من أوضح موازين الحكم لها بما ادّعت . ولو تنازلنا عن هذا كلّه وسلّمنا أنّها كسائر المؤمنات الصالحات تحتاج في إثبات دعواها إلى بيّنة ، فقد شهد لها عليّ ، وحسبها أخو النبيّ ، ومن كان منه بمنزلة هارون من موسى « 1 » شاهد حقّ تشرق بشهادته أنوار اليقين ، وليس بعد اليقين غاية يطلبها الحاكم في المرافعات ؛ ولهذا جعل رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم شهادة خزيمة بن ثابت كشهادة عدلين « 2 » . ولعمر اللّه أنّ عليّا أولى بهذا من خزيمة وغيره ، وأحقّ بكلّ فضيلة من سائر أبدال المسلمين . ولو تنازلنا فسلّمنا أنّ شهادة عليّ كشهادة رجل واحد من عدول المؤمنين ؛ فهلّا استحلف أبو بكر فاطمة الزهراء بدلا عن الشاهد الثاني ! فإن حلفت وإلّا ردّ دعواها ، ما رأيناه فعل ذلك ، وإنّما ردّ الدعوى ملغيا شهادة عليّ وامّ أيمن ( 1 ) . وهذا كما ترى ممّا لم يكن بالحسبان .

--> ( 1 ) - . راجع : صحيح مسلم 1871 : 4 ، كتاب فضائل الصحابة ، ح 30 ؛ الجامع الصحيح 638 : 5 ، ح 3724 . ( 2 ) - . الاستيعاب 448 : 2 ، الرقم 665 ؛ أسد الغابة 164 : 2 ، الرقم 1446 ؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 273 : 16 . ( 3 ) - . الإصابة 358 : 8 - 362 ، الرقم 11902 ؛ الاستيعاب 1793 : 4 ، الرقم 3252 . ( 4 ) - . المصدر 128 : 1 ، الرقم 131 .