فذيّله ابن أبي الحديد بقوله ( 1 ) : وهذا الكلام لا جواب عنه . قلت : دعنا من مقتضيات التكرّم ، ولننظر في المسألة من حيث مقتضيات المحاكمة فنقول : قد تمّت الموازين الشرعيّة التي توجب الحكم للزهراء بنحلتها ، وكانت مع تمامها متعدّدة ، كما لا يخفى على المنصفين من اولي الألباب . وحسبهم منها علم الحاكم يومئذ أنّ هذه المدّعية إنّما هي بمثابة من القدس تعدل بها مريم بنت عمران ( 2 ) ، وأ نّها أفضل منها ( 3 ) ، وأ نّها ومريم وخديجة وآسية أفضل

--> ( 1 ) - . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 286 : 16 ؛ نهج البلاغة : 573 ، الكتاب 45 . ( 2 ) - . الاستيعاب 1895 : 5 ، الرقم 4057 ؛ راجع أيضا الإصابة 265 : 8 - 266 ، الرقم 11587 . ( 3 ) - . للمزيد راجع : بحار الأنوار 21 : 43 - 27 ، تأريخ سيّدة النساء فاطمة الزهراء عليهاالسلام ، الباب 3 ، ح 5 ، 11 ، 13 ، 19 ، 20 ، 24 ، 25 .