( 2 ) في ص 25 . المراجعة 23 رقم : 14 ذيالحجّة سنة 1329 1 - إيمانه بثبوت الحديث « 1 » 2 - لا وجه للاحتجاج به مع عدم تواتره 3 - دلالته على الخلافة الخاصّة 4 - نسخه 1 - راجعت الحديث في الجزء الأوّل من مسند أحمد « 2 » ، ونقّبت عن رجال سنده ، فإذا هم ثقات أثبات حجج ، ثمّ بحثت عن سائر طرقه فإذا هي متضافرة متناصرة ، يؤيّد بعضها بعضا ، وبذلك آمنت بثبوته . 2 - غير أنّكم لا تحتجّون في إثبات الإمامة بالحديث إلّا إذا كان متواترا ؛ لأنّ الإمامة عندكم من أصول الدين ، وهذا الحديث لا يمكن القول ببلوغه حدّ التواتر ، فلا وجه للاحتجاج به . 3 - وقد يقال بأنّ الحديث إنّما يدلّ على أنّ عليّا خليفته صلى الله عليه وآله وسلم في أهل بيته خاصّة ، فأين النصّ على الخلافة العامّة ؟ 4 - وربما قيل بنسخ الحديث ؛ إذ أعرض النبيّ عن مفاده ، ولذا لم يكن وازعا للصحابة عن بيعة الخلفاء الثلاثة الراشدين رضي اللّه تعالى عنهم أجمعين . « س »

--> ( 1 ) - . أي حديث الدار . ( 2 ) - . تقدّم في المراجعة 22 .