بر سبيل استحسان و استحباب است ، بلكه مطلق مجالسان ملوك را اين معنى احسن و افضل است ، خصوصا وزرا كه ايشان را در قضاياى مختلفه و امور متنوعه مدخل بايد نمود . و خواجهء مذكور گفته كه ، معرفت دو علم ايشان را از واجبات است ؛ يعنى ، علم حساب ؛ ديگر ، علم تاريخ و اخبار گذشتگان . و وجه احتياج وزرا به علم حساب ظاهر است ، و امّا علم تاريخ بنابر آنكه مشكلات و امور عظيمه و وقايع غريبه پيش مىآيد ، و در اين جهان كم چيزى رومىدهد كه مكرّر نظاير و امثال آن واقع نشده باشد ، چنان كه حضرت امير المؤمنين - صلوات اللّه عليه - فرموده كه ، « انّ الدّهر يجرى بالباقين كجريه بالماضين . » « 1 » يعنى : « روزگار جارى مىشود بر مردم باقى ، مانند جريان آن بر مردمان گذشته . » چون واقعه‌هاى گذشته معلوم باشد كه به كجا منتهى شد و بر هر تدبيرى چه اثر مترتّب گرديد و نتيجهء هر صواب و خطا چه بود ، در حوادث ايام طريق صواب [ 157 ب ] و سررشتهء تدبير به دست مىآيد . و حكيم افلاطون الهى گفته خطاب به پادشاه كه ، « بدان كه وزير نيكو افضل عدّت مملكت است ، چه حفظ تو مىكند و فرصت تو طلب مىكند و آنچه از تو فوت شود ، احصاء آن مىكند و تقليب رأى در آن مىنمايد . و بايد كه وزير به اخلاصمندى تو معروف باشد و آنچه باعث قرب تو باشد ، اختيار كند و وافر امانت و بلندهمت و كامل آلت باشد با خاطر معمور و جوارح ذكى و سينهء گشاده . و مؤثّر عدل و انصاف باشد و خبردار امور مملكت و مراتب و مصالح ملك بوده باشد و متحرّز از اختلال در امور ملكى بوده باشد . و چنان كن كه بهرهء او از نعمت تو ، موازى بهرهء تو باشد از عقل و رأى او . سعى او در حقيقت و واقع كارها بيش از سعى در طلب رضا و خشنودى تو باشد . » غرض حكيم آن است كه بسيار باشد كه پادشاه از حقيقت حال غافل شده ، به حسب آرزوها و ميلهاى نفسانى چيزى چند خواهد و از آن خشنود گردد كه در واقع منافى مصلحت ملك يا دين باشد . بايد كه وزير در آن باب موافقت نكند و پادشاه را از آن به قدر امكان بازدارد .

--> ( 1 ) . غرر الحكم ، ج 2 ، ص 657 ؛ فصل الخطاب ، ص 60 .