متقدّمان امور شريعت و قضا ، كه اكثر تابع و محكوم على پاشا بودند و به اعانت و تقويت او منصوب شده بودند ، به حكم آنكه حكم اصل مسرى به فرع است با وجود منصب عالى قضا و تدريس ، مسلك ذميمهء على پاشا پيش گرفته در ارتكاب فسوق و انواع معاصى بىباك شدند ، و همگى به گرفتن رشوه و تمهيد قواعد كذب و تلبيس و اجراى احكام باطله جرى گشتند و مجالس فسق و فجور و شرب مدام و ارتكاب اعمال مباحيان معهود و مروّج شد ، و در عين تمكّن در مسائله « 1 » دينيّه و يقين در مناصب شرعيه ، ارتكاب كباير و مناهى و ملازمت فسوق و ملاهى ممدوح و مستحسن گشت ، و طريقهء ظلم و ناحق و حكمهاى باطل و تزوير از قضات در تمامى بلاد روم شايع و منتشر گرديد . هر چند متظلّمان و ستمديدگان شنايع فسق و حيله و تزوير و رشوه‌گيرى قضات و حكّام شرعيّه به سمع وزير عرض مىكردند و از هرطرف شكايتها از احكام باطل آن قوم به درگاه سلطان مىآوردند ، وزير معصيت‌پذير به داد مظلومان و ستمديدگان التفات نمىنمود ، بلكه چون شنايع و قبايح از توابع افعال ذميمهء او بود جهت تعصّب متظلّمان را منع و اهانت مىنمود تا آنكه از زمين و زمان شكايت و افغان مظلومان به قبّهء آسمان رسيد و اثر آه و نالهء دادخواهان به گوش سلطان رسيد . و چون نهاد سلطان بر عدالت مفطور بود ، هجوم متظلّمان از دست‌درازى اهل ظلم و بيداد بغايت مؤثّر افتاد و با وجود ظلمت غفلت خودكامى و فجور در مقام تدارك و اصلاح آن درآمد ، و بىتوقّف جمعى از امنا و ثقات علما را به تحقيق و تفتيش احوال حاكمان و محكومان و تنقيح ماجراى ظالمان و مظلومان به اطراف ممالك ارسال نمود . [ 159 آ * حاشيه ] به اندك زمانى معلوم شد كه در اطراف ولايات روم ايلى و آناطولى از آن همه قضات و حكّام شرايع ، يك كس سالك منهج استقامت نبوده و ظلم و فسادى كه به ايشان نسبت شده همه راست بوده . چون داد و فرياد دادخواهان مصدق گرديد ، اوّلا حكم نمود كه انتزاع حقوق اهل شكوه نمايند و حقّ را به مستحقّ برسانند ، و ثانيا حكم نمود كه جهت انتصاف مظلومان ، هشتاد قاضى ظالم نهاد را در يك خانهء چوبين محبوس ساخته بسوزانند . و چون آن مظاهر فساد همگى تربيت‌كرده‌هاى على

--> ( 1 ) . اگر به صورت « مسائل » ضبط مىگرديد سجع متوازن آن « مناصب » مىبود .