و « 1 » در مقامى كه خداى عزّ وجلّ چيزى را بر سه قسم كرده باشد چون احدى او « 2 » را بر دو قسم تواند كرد ؟ ! با آنكه در متشابه بودن بعضى امرها حكمتها و مصلحتهاى بسيار است كه به آن امتحان اصناف بندگان مىشود . و ديگر جمع نمىكنند ميان اخبارِ متعارضه مگر به آنچه در احاديث در اين باب وارد شده از تفصيلى كه آخرش آن است كه : مختاريد و به هر چيزى عمل كنيد جايز است . و بصير بدين سبب از خلاف و اختلاف و قول به رأى و جزاف خلاصى مىيابد ، پس در نزد او اجتهاد و رأى و اجماع نمىباشد بلكه اعتماد نمىكند مگر بر منطوق روايت يا مفهوم آن ، يا بر آنچه از امام شنيده باشد . و اجماع در نزد او عبارت است از اتّفاق اصحاب بر عمل نمودن به نصِّ مشهور به حيثيّتى كه [ m . b 8 ] از ضروريّات شمرده شود حتّى در پيش عامّهء مردمان مثل مسح كردن پاها و « 3 » كندن موزه در وقت وضو ، پس اجماع در نزد وى تابع نصّ و مؤيّد او خواهد بود نه آنكه نصّ « 4 » از راه اجماع مستنبط شود ، چنانچه مشهور است ميان جمعى از اهل خلاف و نزاع و بدان اشاره شده در كلام حضرت امام جعفر صادق عليه السلام و « 5 » در خبرى وارد شده در « 6 » كيفيّت جمع ميان اخبار متعارضه كه فرموده‌اند « 7 » : اخذ كن به آنچه ميان اصحابْ مجمعٌ عَليه است زيرا كه شكّى در مجمعٌ عَليه نيست « 8 » . و امّا كيفيّت تفقّه در نزد عوامّ اين فرقه آن است كه اخذ مسايل از خواصّ بنمايند اگرچه به يك واسطه يا چند واسطه باشد ، امّا در اين زمان كار بر ايشان بسيار دشوار شده از آن راه كه غير خواصّ به خواصّ مشتبه شده و جمعى كه در درجهء خاصّان

--> ( 1 ) . s - و . ( 2 ) . او / s a آن . ( 3 ) . a - و . ( 4 ) . m - نصّ . ( 5 ) . m - و . ( 6 ) . در / a و . ( 7 ) . فرموده‌اند / s a فرمودند . ( 8 ) . s - است زيرا . . . مجمعٌ عَليه .