أما الشق الأوّل : لأنّه يؤول إلى خلاف ما ذهب إليه المشّاؤون من أنّ الممكنات غير مجرّدة عن الماهية . والشق الثاني : خلف زعمهم أيضاً حيث ذهبوا إلى تجرّد الواجب عن الماهية . والشقّ الثالث : تقدّم ذكره ضمن المعارضة . لكن بإمكان المشائين دفع هذه المعارضة بالتزامهم بأنّ النسبة بين مفهوم الوجود ومصاديقه ليست نسبة الذاتي إلى ذيه وإنّما نسبة اللازم إلى الملزوم فهو مفهوم مشترك معنوي لازم لحقائق متباينة بتمام الذات كما هو مذهبهم في حقيقة الوجود ، فلا مانع والحال كذلك من أن تكون لحقيقة من هذه الحقائق ماهية ولا تكون لأخرى .