دوم - از تهذيب قوت عملى و آن عدالت بود . سوم - از تهذيب قوت غضبى و آن شجاعت بود . چهارم - از تهذيب قوت شهوى و آن عفت بود ، و چون كمال قوت عملى آن بود كه تصرفات او در آنچه تعلق به عمل دارد بر وجهى باشد كه بايد ، و تحصيل اين فضايل تعلق به عمل دارد از اين جهت حصول عدالت موقوف بود بر حصول اين سه فضيلت ديگر ، چنان كه در اعتبار اول گفته آمد و اينجا اشكالى وارد است و آن اينستكه حكمت را قسمت كرديم بنظرى و عملى ، و حكمت عملى را بسه صنف كه يكى از آن مشتمل است بر فضايل چهارگانه كه يكى از آن حكمت است . پس نفس حكمت قسمى باشد از اقسام حكمت ، و اين قسمى مدخول بود و حل اين اشكال آنست كه همچنانكه عملرا تعلقى است به نظر ، و بدين سبب در اقسام علوم قسمى كه مقصور بود بر علم باموريكه وجود آن تعلق به تصرف عالم دارد موسوم شده است به قسم عملى ، نظر را نيز تعلقى است به عمل چه نظر از اموريست كه وجود آن تعلق به تصرف ناظر دارد . پس از اينجهت تحصيل اصل حكمت قسمى از اقسام حكمت عملى آمد ، تا چنان كه عدالت از حكمت است ، حكمت از عدالت بود ؛ يا آنكه مراد از حكمت در اين مقام استعمال عقل عملى باشد چنان كه بايد ، و آن را حكمت عملى نيز خوانند و بسبب اختلاف اعتبار اختلال از قسمت زايل شود و شك برخيزد . و هريكى از اين فضايل اقتضاى استحقاق مدح صاحب فضيلت كند به شرط آنكه تعدى كند از او به غير او ، چه مادام كه اثر آن فضيلت هم در ذات او بود تنها و به غير او سرايت نكند موجب استحقاق مدح نشود . مثالش : صاحب سخاوت را كه سخاوت او از او تعدى نكند بغيرى