نزديك ناظر در امور ملك كه مبادى دولتها از اتفاق رأيهاى جماعتى خيزد كه با يكديگر در تعاون و تظاهر بجاى اعضاى يكشخص باشند پس اگر آن اتفاق محمود باشد دولت حق باشد و الا دولت باطل . و سبب آنكه بناى دول اتفاق است ، آن بود كه هر شخصيرا از اشخاص انسانى قوتى محدود باشد و چون اشخاص بسيار جمع آيند قوتهاى ايشان اضعاف قوت هر شخصى بود لامحاله ، پس چون آن اشخاص در تألف و اتحاد مانند يكشخص شوند در عالم شخصى برخاسته باشد كه قوت او آنقوت بود . و چنان كه يكشخص با چندان اشخاص مقاومت نتواند كرد اشخاص بسيار كه مختلف الاراء و متباين الاهواء باشند . هم غلبه نتوانند كرد . چه ايشان بمنزله يكيك شخص باشند كه بمصارعت كسى كه قوت او اضعاف قوت اين يكيك شخص باشد برخيزند و لامحاله همه مغلوب آيند مگر ايشانرا نيز نظامى و تأليفى بود كه قوت آنجماعت با قوت اينقوم تكافى تواند كرد و چون جماعتى غالب شوند اگر سيرت ايشانرا نظامى بود و اعتبار عدالتى كنند دولت ايشان مدتى بماند و الا به زودى متلاشى شود چه اختلاف دواعى و اهواء با عدم آنچه مقتضى اتحاد بود مستدعى انحلال باشد و اكثر دولتها مادام كه اصحاب آن با عزيمتهاى ثابت بوده‌اند و شرايط اتفاق رعايت ميكرده‌اند در تزايد بوده است ، و سبب وقوف و انحطاط آن ، رغبت قوم در مقتنيات مانند اموال و كرامات بود چه قوت و صولت اقتضاى استكثار اين دو جنس كند و چون ملابس آن شوند هرآينه ضعفاى عقول بدان رغبت نمايند و از مخالطت ، سيرت ايشان به ديگران سرايت كند تاسيرت اول بگذارند و بترفه و نعمت جوئى و خوش عيشى مشغول شوند و اوزار حرب و دفع بنهند و ملكاتى كه در مقاومت اكتساب كرده باشند فراموش