و نيز بايد دانست كه ضمانت حالّه و مؤجّله هر دو صحيح و جايز است ، پس اگر شرط كند اجل را واجب است كه آن اجل مضبوط باشد مثل يك ماه و نحو آن ، نه مثل تا زمان ادراك غلات و قدوم حاج ، زيرا كه اين به جهت عدم ضبط آن فاسد است . و لا بد است در تحقق ضمانت از اجراء صيغه خواه به عربى بوده باشد يا به غير آن ، اگر چه اولى و افضل عربيّت است با امكان ، و صيغهء ضمان بدين نحو است كه ضامن بگويد به طلبكار : « ضمنت لك ما تستحقّه في ذمّة زيد » ، يا بگويد : « تحمّلت لك » ، يا بگويد : « تكفّلت » ، يا بگويد : « التزمت » ، يا بگويد : « أنا ضمين » يا بگويد : « أنا ضامن » ، يا بگويد : « أنا زعيم » ، و نحو اينها از الفاظى كه برساند اين معنى را ، و در قبول كفايت مىكند لفظ « قبلت » . پس ماضويّت در ايجاب شرط نيست ، چنانچه شرط است در بيع و امثال آن ، و ظاهر اين است كه در صيغه كفايت نكنند به نحو كتابت و اشاره با قدرت بر نطق ، و صيغه ضمان مؤجل و ضمانى كه شرط خيار در آن شده باشد نيز به نحوى است كه ذكر شد لكن با إضافهء تأجيل و اشتراط ، مثل اينكه در صورت اجل : « ضمنت لك إلى شهر » بگويد ، و در صورت اشتراط خيار بگويد : « ضمنت لك و شرطت لنفسي الخيار شهرا مثلا » . اين در وقتى است كه خيار از براى ضامن باشد و اما اگر از براى مضمون له يعنى طلبكار باشد پس به جاى « لنفسى » بگويد : « لك » و در صورت اشتراط و فاء به دين از مال مخصوص بگويد : « ضمنت لك ما تستحقه في ذمّه الفلاني و شرطت الأداء من المال الفلاني » و امثال اينها . بدان كه چنانچه بايع ضامن درك است از براى مشترى نسبت به مبيع ، همچنين مشترى نيز ضامن بايع است نسبت به ثمنى كه دفع به بايع نموده ،