اولى است از ساير طلبكاران در استيفاء حقّ خود از رهن ، هر چند مالك مرده باشد پس اگر مأذون باشد كه به خود نيز بفروشد مىتواند از براى خود بخرد . و عقد رهن قابل شروط است اگر آن شروط از جملهء شروطى نباشد كه منافى مقصود عقد رهن باشد ، پس اگر شرط كند در ضمن رهن كه اصلا عين مرهونه فروخته نشود صحيح نخواهد بود ، به جهت اينكه اين شرط منافى مقصود از رهن است ، و همچنين صحيح نيست اگر شرط كنند كه عبد مسلم را به كافر بفروشند . و اگر شرط كنند دخول نماء متجدد را در رهن ، صحيح است ، و بدون شرط نماء متجدد داخل در رهن نمىشود بنابر اقوى ، چنانچه نماء موجود داخل در عين مرهونه نمىشود بدون شرط . و هرگاه عينى را به رهن بگذارند نزد كسى به اين نحوه كه تا فلان مدت رهن باشد ، اگر در سر آن مدت اداء آن دين ننمايد مديون ، آن عين مرهونه مبيع بوده باشد ، فاسد خواهد بود هر يك از رهن و بيع ، پس در آن مدت اگر تلف شود آن رهن بدون تعدى و تفريط ضمانتى نيست بر قابض به جهت فساد رهن ؛ زيرا كه از اصول مقرره است هر عقدى كه به صحيح آن عقد مرتب نمىشود ضمان بر قابض هرگاه تلف شود عين مقبوضه بدون تعدى و تفريط به فاسد آن عقد نيز چنين است و رهن نيز از اين قبيل است . به خلاف اينكه اگر آن عين مقبوضه مرهونه بعد از آن مدّت مشخصه تلف شود ، پس در محل فرض قابض ضامن است به جهت فساد بيع ؛ زيرا كه هر عقدى كه به صحيح آن مترتب مىشود ضمان به فاسد آن نيز مترتب مىشود ضمان ، و بيع از اين قبيل است .