و همچنين اگر ترجمه اين را بگويد مثل اينكه مالك بگويد : « قرض الحسنه دادم اين مال را به تو قربة الى اللّه » و قرض‌گيرنده بگويد : « قبول كردم » صحيح است . بلى اگر بدون صيغهء مالك بدهد مالى را به غير به قصد قرض ، تصرف در آن از براى آن غير ، مباح و جايز است ، از قبيل معاطات در بيع . امر سوّم : آنكه بايد قرض دهنده شرط نفع نكند ، زيرا كه نفع در قرض حرام است ، و با شرط كردن انتقال به قرض‌گيرنده حاصل نمىشود ، هر چند نفع به سبب زيادتى در وصف باشد على الاصحّ ، مثل اينكه در عوض شكسته صحيح را أخذ كند ، بلى هرگاه قرض‌گيرنده تبرعا چيزى به قرض دهنده بدهد ضرر ندارد . امر چهارم : آنكه هر چيزى كه ممكن است تعيين كردن آن به حسب قدر و وصف جايز است قرض دادن آن ، پس جايز است قرض دادن طلا و نقره كه به وزن و وصف مشخص شده باشد . و همچنين جايز است قرض دادن گندم و جو و مانند اينها خواه به وزن مشخص شده باشد يا به كيل ، و همچنين جايز است قرض دادن نان كه به وزن مشخص شده باشد ، و اگر نان را به عدد و شمارش مشخص كنند قرض دادن آن جايز است على الأصح ، و احوط اين است كه تفاوت ميان عوض و معوّض نباشد بلكه مساوى در وزن باشد ، و اعتبارى به تفاوت در قيمت نيست . امر پنجم : آنكه مالى را كه قرض مىدهند يا مثلى است يا قيمى است ، و مثلى آن است كه اجزاء آن مال متساوى باشد در قيمت و منفعت و در صفات با هم نزديك باشند ، مثل جو و گندم و روغن ، و قيمى آن