فصل 19 [ إقاله ] بدان كه اقاله عبارت از فسخ معامله است نه بيع در حق متبايعين يا غير آن ، پس خيار مجلس و شفعه هيچ يك در آن ثابت نيست ، و جايز است اقاله در تمام مبيع يا بعض آن با بقاء عين مبتاعه يا با تلف آن ، غاية الأمر در صورت تلف رجوع مىكند به مثل در مثلى و به قيمت در قيمى . و صيغهء آن به اين نحو است كه هر يك بگويند : « تقايلنا في هذا البيع » ، يا بگويند : « تفاسخنا » يا بگويد احدهما : « أقلتك » ، و ديگرى قبول كند . و اگر يكى از متبايعين التماس نمايد در اقاله و آن ديگر قبول كند و بگويد : « أقلتك » ، پس در اكتفاء به التماس از قبول ملتمس اشكال است ، احوط رعايت قبول است .