صحت معامله نيست ، پس اگر بعد از معامله و قبض عوض تعلم نمايد و صحت آن معلوم شود كافى است . و مستحب است كه ميان مشترى پست و بلند - كه زيادتى دينى به سبب علم و عمل و نحو اينها نداشته باشد - تفاوت قرار ندهد ، بلكه اگر چنين كند مكروه است كه مشترى قبول كند ، و نيز مستحب است كه اگر مشترى يا بايع خواهش اقاله و فسخ معامله كنند اقاله كنند . و نيز مستحب است كه بعد از مبايعه تكبير و شهادتين بگويند ، و نيز مستحب است كه گيرنده قدرى سبك بگيرد و دهنده قدرى سنگين بدهد ، بر وجهى كه وزن به سبب آن در عرف و عادت مجهول نشود . و مكروه است كه بايع مال مبايعه را مدح كند ، و مشترى مذمّت كند . و همچنين مكروه است قسم خوردن و پنهان كردن عيبى كه عادة مشترى بر آن مطلع مىشود ، و امّا در عيب خفى احوط اظهار آن است . و همچنين مكروه است نفع گرفتن از شيعهء اثنى عشرى بدون ضرورت در معامله كه بيشتر نباشد از صد درهم ، كه اين زمان به مقدار چهل و پنج ريال ناصر الدين شاهى كه وزن هر يك مقدار بيست و هشت نخود است . و همچنين مكروه است معاملهء ما بين الطلوعين ، و داخل شدن در معاملهء برادران ايمانى ، و زياد كردن در قيمت در وقت نداء دلال ، يا زياد كردن از براى ميل دادن مشترى ، و وكيل شدن از براى غريب كه از خارج جنس مىآورد از براى اهل بلد ، و حبس آذوقه يعنى گندم و جو و خرما و مويز و روغن ، و بعضى نمك را نيز گفته‌اند كه آن را احتكار گويند ، قول به حرمت آن در صورتى كه انحصار داشته باشد كه كسى ديگر نباشد بفروشد احوط بلكه خالى از قوّت نيست . و بعضى گفته‌اند كه در زمان قحط بعد از سه روز احتكار حاصل