و همچنين شهادت دادن به أمرى كه شاهد است در آن و مانند آنها از واجبات شرعيه ، نه از قبيل بسيارى از صناعات كه نظام أمر معاش بسته است به آنها . امر دوّم [ بيع جزمى ، و بيع معلق بر شرط ] آنكه بيع بر دو قسم است . اول : بيع قطعى جزمى مطلق كه در آن بيع هيچ شرط ذكر كرده نمىشود ، چون غالب از اقسام بيع . دوّم : بيع مع الشرط ، و اين قسم ايضا بر دو قسم است . اول : آنكه بيع معلّق بر شرط باشد مثل اينكه بگويد : « فروختم اگر زيد بيايد » ، يا « هرگاه آفتاب طلوع كند » . ثانى : آنكه بيع مقرون باشد به شرطى ، يعنى التزام به چيزى على حده در ضمن عقد مثل شرط خيار و غير آن از شروط در ضمن عقد ، پس اشكالى نيست در صحت قسم اول ، و نه در بطلان قسم ثانى . امّا قسم ثالث : پس آن صحيح است به سه شرط : اول : آنكه شرط مخالف مقتضاى عقد نباشد . دوم : آنكه موجب جهالت احد عوضين نباشد . سوّم : آنكه مخالف شرع يعنى كتاب و سنت نباشد ، پس اگر آن شرط موجب جهالت يا مخالف مقتضاى عقد باشد شرط مذكور فاسد و مفسد عقد است ، و اگر مخالف شرع باشد اشكالى نيز در فساد شرط نيست ، و امّا اينكه آن شرط مفسد عقد نيز هست يا نه ؟ پس در آن خلاف عظيم است ، و غايت احتياط در موارد طريق سداد و نجات است . و همچنين است رعايت احتياط در صورتى كه شرط را قبل از عقد ذكر