صبر كند ، و اگر بايع استبراء نكند مشترى استبراء بكند بر وجه مذكور ، بلى هرگاه علم داشته باشد كه بايع مقاربت نكرد ، استبراء لازم نيست ، چنان كه استبراء در صورت صغيره بودن كنيز و يائسه بودن كنيز نيز لازم نيست ، و اگر بايع استبراء كرد بر مشترى نيز استبراء لازم نيست . بلكه ظاهر اين است كه هرگاه زنى كنيز داشته باشد و بفروشد و معلوم نباشد كه به تحليل او كسى او را وطى كرد يا نه استبراء بر مشترى لازم نيست ، اگر چه احوط است در صورتى كه إخبار نكند به اينكه كسى او را وطى نكرد ، و هرگاه كسى كنيز حامله‌اى را بخرد پس اگر چهار ماه از حمل او نگذشته باشد جايز نيست كه مشترى در قبل او جماع كند ، و بعد از ظاهر شدن حمل و گذشتن چهار ماه هرگاه مقاربت كند مستحب است كه منى را بيرون بريزد ، و اگر بيرون نريزد فروختن حمل او بعد از وضع در نزد بعضى مكروه است ، و در نزد جمعى حرام است . قول ثانى احوط و قول اول ارجح است . و جدا كردن ميان مادر و فرزندش پيش از بازداشتن از شير يا هفت سال در نزد بعضى مكروه است ، و در نزد بعضى حرام است ، و قول ثانى ظاهر بعضى از اخبار است . و جماع كنيز مشترك حرام است اگر چه به اذن شريك بوده باشد ، پس هرگاه جماع كند به قدر حصهء غير خود حد بايد زده شود ، و بعد اگر حمل بردارد بايد قيمت آن كنيز را به قدر حصهء شريك رد نمايد اگر مأذون نباشد از آن شريك ، و اما با اذن مشكل است ردّ قيمت ، و بعضى به مجرد مقاربت ردّ قيمت را لازم دانسته‌اند . و اللّه العالم .