گوشت خصوصا اگر كشته باشد ، و هرگاه دو جنس در حكم جنس واحد باشد لكن يكى مكيل است و ديگرى موزون مثل گندم و آرد مثلا پس بيع احدهما به ديگرى جايز است با مساوات در وزن ، و در كيل اشكال است ، احوط سنجيدن و برابر نمودن هر دو است به وزن . بدان كه در اين مقام مناسب است بيان چند أمر . امر اوّل : آنكه ربا حرام نيست در ميان پدر و پسر ، و ميان زن و شوهر و ميان مملوك مختص و مولاى او ، و ميان مسلمان و كافر حربى ، و لكن كافر حربى از مسلمان نمىتواند أخذ زياده نمايد . و امّا ميان جدّ و نواده و ميان پدر و دختر و ميان مالك و مملوك أحوط بلكه اصح عدم جواز است ، بلكه احوط اين است كه شوهر و زوجه منقطعه نيز از يكديگر أخذ زياده ننمايند ، و احوط بلكه اقوى عدم جواز أخذ ربا است از كافر ذمّى چون يهود و نصارى كه جزيه مىدهند . امر دوّم : اگر در معامله أخذ ربا نموده باشد عمدا يا سهوا و عالم به حرمت بوده باشد در زمان معامله واجب است ردّ زياده به مالك آن ، پس اگر در اين صورت صاحب مال را بشناسد بايد به او رد كند ، و اگر مشتبه باشد مالك آن ميان جمع محصورى و تعيين آن ممكن نباشد با همه مصالحه كند يا حليّت أخذ كند . و اگر مالك را نشناسد و قدر مال ربا را بداند - مثل مال مجهول المالك - به آن عمل كند به اين طريق كه اگر آن مالك مجهول معلوم باشد كه ظالم بوده است در آن مال ردّ مظالم بدهد ، و اگر علم دارد كه آن مال مال حلال او بوده و ليكن بر ذمّهء او مظلمه مىباشد اولى اين است كه حاكم شرع به عنوان نقاص از جانب فقراء أخذ نموده و ردّ مظلمه بدهد . و اگر معلوم است كه آن مالك مجهول ظالم نيست به هيچ وجه يا مجهول