فصل 1 در بيان دو مطلب است مطلب اوّل : آنكه لا بدّ است در هر عقدى از عقود لازمه اگر چه لزومش از يك طرف باشد مثل رهن ، از وقوع آن عقد به لفظ صحيح با قصد انشاء ، نه إخبار ، خواه به عربى بوده باشد و خواه به غير عربى ، لكن بهتر اين است كه با امكان به عربى بوده باشد ، بلى در عقد نكاح و متعه احوط بلكه اقوى رعايت عربى است با امكان ، و جايز نيست به غير عربى مگر در صورت تعذّر ، و معنى إنشاء در صيغ نكاح خواهد آمد إن شاء اللّه . و نيز لا بدّ است در جميع عقود لازمه از وقوع ايجاب و قبول به لفظ ماضى ، بلكه احوط تقديم ايجاب است بر قبول ، و نيز لازم است فوريّت قبول به نحوى كه متخلّل نشود به كلام اجنبى و نه به سكوت طويل عادى ، بلى تنفّس و سرفه و نحو آن ضرر ندارد ، به خلاف عقود جايزة كه معتبر نيست در آن هيچ يك از امور مذكوره غير انشاء . و همچنين شرط است در هر يك از عقود لازمه ايقاع آن به الفاظى كه صريح باشد ، پس واقع نمىشود بيع به لفظ اجاره ، و همچنين معتبر و شرط است در اكثر ايقاعات ، - چنان كه خواهد آمد - نيز وقوع آن به لفظ صحيح