سبب امر خارجى سلطنت بر فسخ از برايش پيدا شود ، و اين مثل رهن است ؛ زيرا كه آن از طرف راهن لازم است و از طرف مرتهن جايز و در حكم اين است خلع و مبارات ؛ زيرا كه زوجه مىتواند رجوع كند به بذل ، پس از براى زوج نيز رجوع ثابت است بعد از رجوع زوجه و اين در قوّه فسخ است ، پس لازم است از طرف زوج و جايز است از طرف زوجه . و صنف سوم : آن است كه جايز است از طرفين بالاصل ، و حكم آن تسلّط بر فسخ است از براى هر يك از طرفين ، و اين در باقى عقود است . و امّا ايقاع ، پس آن عبارت است از صيغهء شرعيّه كه كفايت مىكند در آن ايجاب فقط ، و مترتّب مىشود بر آن صيغهء قطع وصلتى يا نقل ملكى يا استحقاق حقى يا استحقاق عقوبتى يا سقوط عقوبت و حقّى ، مثل طلاق و رجعت و ظهار و ايلاء و لعان و عتق و تدبير و أيمان و نذر و عهود و شفعه و حكم حاكم و حجر سفيه و مفلّس قسمى از حكم است . و امّا اقرار از ايقاعات نيست ؛ زيرا كه اقرار إخبار است و مفهوم ايقاع انشاء است .