الشيخ الأنصاري
زكات فطره 226
صيغ العقود و الإيقاعات ( و سه رساله رضاعيه ، زكات فطره ، مال ) ( فارسى )
آن را تعيين كند و به كنارى گذارد ، و در قيمت فرق ما بين نقد و جنس نيست ، چنانچه گذشت . و بدان كه ظاهر جواز تعيين فطره و كنار گذاشتن آن است هر چند كه مستحق موجود باشد ، لكن احوط اخراج آن است قبل از زوال با وجود مستحق . مبحث ششم : در مستحق فطره است ، بدان كه اشهر و اقوى آنكه مصرف فطره همان هشت مصرف زكات است ، لكن احوط چنانچه ظاهر فتواى بعضى است تخصيص آن است به فقراء و مساكين . و بدان كه در اشتراط عدالت در مستحق فطره بلكه مطلق زكات خلاف است ، احوط اعتبار عدالت است ، اگر چه جواز دادن آن به مجهول الحال خالى از قوت نيست ، و همچنين جواز دادن آن به معلوم الفسق است در صورتى كه عادل موجود نشود . و احوط و اسلم عزل آن است در روز عيد و رساندن آن است به عادل با امكان ، و با عدم تمكن از ايصال آن به عادل نگاه داشتن از براى عادل تا اوّل وقتى كه متمكّن شود از ايصال آن به سوى او ، اگر چه قول بعدم اعتبار عدالت مطلقا خالى از قوت نيست ، لكن به استثناء شارب الخمر و كسى كه صرف فطره در اين وجه مىنمايد . و شرط است در مستحق فطره غير هاشمى آنكه هاشمى نباشد ، پس حرام است بر هاشمى فطرهء غير هاشمى ، بلى فطرهء هاشمى بر هاشمى حرام نيست ، و مراد به فطرهء غير هاشمى آن است كه دهندهء فطره و كسى كه فطره به ذمهء او متعلق است هاشمى نباشد ، هر چند آن شخص فطره را از براى شخص هاشمى كه در عيال او است بدهد . و بعضى گفتهاند كه مراد عكس اين است ، يعنى كسى كه از براى او