زوجه ، و اگر بيّنه نداشته باشد حرام است زوجه بر زوج نظر به اقرار زوج ، و قولش مسموع نيست نسبت به زوجه . و اگر ادّعاى علم بر زوجه نمايد از براى او است كه قسم دهد زوجه را بر نفى علم ، و اگر ضعيفه قسم خورد در اين صورت يا ادّعاى علم بر او ننمايد و بوده باشد اين دعوى پيش از دخول ، مشهور اين است كه نصف صداق را زوج بايد بدهد . و امّا بعد از دخول پس واجب است كه جميع مهر را بدهد بلا خلاف ، و حكم كرده مىشود به تفريق ميان ايشان . دوّم : اينكه مدعى رضاع محرّم زوجه باشد ، پس اگر قبل از تزويج باشد حكم مىشود به حرمت ، و اگر بعد از تزويج باشد مسموع است دعواى او ، و تفصيل حكم اين صورت از صورت اوّل ظاهر مىشود . مطلب دوّم : اشكالى و خلافى نيست در اينكه حكم نمىشود به رضاع محرّم مگر بعد از ثبوت شرعى آن ، و ثابت مىشود به شهادت دادن دو عادل بر وجه تفصيل به اين طريق كه فلان كس شير كامل خورد از پستان فلان ضعيفه از شير حاصل‌شدهء از وطى صحيح شرعى پانزده شير يا مانند آن تا آخر شرايط مذكورة ، يا به تواتر قطعى ، و مشهور اين است كه شهادت زنان در رضاع مسموع است ، لكن مسأله محل تأمل است ، پس احتياط را در مقام عمل ترك نبايد كرد ، و اكثر قائلند كه قبول نمىشود در باب رضاع شهادت بر سبيل اجمال بلكه لا بدّ است از تفصيل و اين قول خالى از قوّت نيست . مطلب سوم : اگر شك حاصل شود در بلوغ رضاع به حدّ نصاب ، حكم به حرمت و محرميّت نمىشود ، و مظنّهء تحقّق رضاع نيز كافى نيست در ثبوت رضاع محرم ، لكن رعايت احتياط طريق سداد است ، و اللّه العالم