شرط پنجم : آنكه لبن ناشر مال يك شوهر باشد ، پس اگر طفلى شير خورد از زنى به نصف رضاع از يك شوهر و به نصف ديگر از شير همان زن از شوهر ديگر ، مثل شيرى كه از شوهر اوّل باقى بماند و متّصل شود به حمل و وضع آن از شوهر ثانى ، پس در اين صورت نشر نخواهد نمود و اگر شير دهد يك زن از لبن يك شوهر صد طفل را مثلا به رضاع ناشر ، هر يك از آن اطفال بر يكديگر حرام مىشوند ، زيرا كه برادر و خواهر مىشوند با همديگر . و اگر كسى ده زن داشته باشد ، و هر يك از آنها ده طفل يا زياده از يك طفل را شير دهد ، حرام مىشود تناكح ميان اين اطفال ؛ به سبب اينكه همگى به منزله اولاد آن فحل مىباشند ، چنانچه حرام مىشود هر يك از آن زوجات بر هر يك از آن اطفال ؛ زيرا كه همگى و تمامى به منزلهء امّهات و زنان پدرند . بدان كه شرط نيست إذن مولى و اذن زوج در تحريم ، پس اگر كنيز بدون إذن مولى يا زوجه بدون اذن شوهر شير دهند طفل غير را نشر حرمت مىكند ، بلى اگر إرضاع زن مانع از استمتاع زوج باشد پس آثم است بدون رضاى زوج و إلّا فلا . شرط ششم : آنكه شير خالص باشد ، پس اگر ممزوج باشد نشر حرمت نمىكند ، و بعضى اعتبار كرده‌اند در تحقق رضاع صحّت مزاج طفل و بقاء شير در معده را ، و اين قول خالى از وجه نيست خصوصا ثانى ، پس رعايت احتياط به عدم نكاح او و عدم نظر محرمانه راه نجات است . شرط هفتم : آنكه شير آدمى باشد ، پس اگر شير حيوانى را بخورند گوشت آن حرام نمىشود ، و اگر برّهء شير زنى را بخورد حرام نمىشود گوشت آن برّه ، لكن مكروه است .