و اگر به غير عربى ايجاب و قبول را اجارى نمايند نيز كافى است . و امّا صورت حكم حاكم كه حرام است نقض آن ، اين است كه بگويد حاكم شرع با قصد انشاء : « حكمت بكذا » ، يا بگويد : « أنفذت » ، يا بگويد : « أمضيت » ، يا بگويد : « ألزمت » ، يا بگويد : « ادفع إليه ماله » ، يا بگويد : « أخرج من حقّه » ، يا اينكه أمر كند او را مثلا به بيع و نحو آن . و بالجمله ، اگر به فارسى ترجمهء اينها را بگويد نيز كافى است ، و هرگاه بگويد : « ثبت عندي حقّك » و نحو اين حكم نخواهد بود . بدان كه فرق ميان حكم و فتوى اين است كه متعلّق حكم نمىباشد مگر شخصى و جزئى ، به خلاف متعلق فتوى كه آن كلّى است ، و امّا حكم به حجر به سبب سفه يا فلس قسمى است از حكم . و امّا أخذ مال كسى را جهت طلبى كه از او دارد مقاصّه است ، و در موضع جواز مقاصّه شرط نيست در آن لفظى ، بلكه كفايت مىكند در آن فعلى كه مقترن باشد به چيزى كه دلالت نمايد بر اراده آن ، اگر چه اتيان به صيغهء دالّهء بر اين أولى است ، چنانچه اولى و احوط اذن حاكم شرع است در تقاصّ اگر چه عدم اشتراط خالى از قوّت نيست ، و اللّه العالم .