اشتراط حضور عدلين با استماع ايشان ، و بودن ضعيفه خالى از حيض و نفاس با حضور زوج و عدم حمل ، و بودن در طهر غير مواقعه ، و اينكه شخص كامل باشد به بلوغ و عقل و قصد و اختيار ، و در صحت ظهار و وقوع آن در منقطعة و موطوءة به ملك يمين خلاف است ، احوط بلكه اقوى صحت و وقوع است . و در اشتراط دخول نيز خلاف است ، اقوى اشتراط است ، و نيز بايد دانسته شود كه بعد از اجراء صيغه ظهار حرام است بر مظاهر و طى مظاهره قبل از كفّاره دادن ، و كفاره آن عتق رقبه است با امكان ، و إلّا صيام شهرين متتابعين است ، و اگر قادر بر آن نيز نباشد بايد اطعام شصت مسكين نمايد ، پس ترتيب مزبور معتبر است . و اگر عاجز از كفاره مزبوره باشد اجتزاء به استغفار خالى از قوت نيست ، اگر چه احوط عدم اكتفاء به آن است ، پس مجامعت ننمايد تا وقتى كه كفاره بدهد بعد از تمكن از آن ، و اگر قبل از تكفير وطى كند دو كفاره لازم است ، يكى به جهت ظهار ، و يكى ديگر به جهت وطى قبل از تكفير ، بلكه احوط لزوم كفاره است به مجرّد عزم بر وطى اگر چه وطى واقع نشود ، لكن اقوى اين است كه استقرار نمىيابد وجوب كفاره مگر به وطى . و اگر نسيانا وطى واقع شود چيزى بر ناسى نخواهد بود ، و اما جاهل به حكم مسأله ، پس اقوى اين است كه معذور نباشد . و اگر وطى قبل از تكفير مكرّر واقع شود كفّاره وطى نيز به تكرر آن مكرّر مىشود ، پس اگر دو وطى حاصل شود سه كفاره لازم است ، دو كفاره به جهت دو وطى و يكى به جهت ظهار ، و اگر سه دفعه وطى به عمل آورد چهار كفاره لازم مىشود كه سه كفاره جهت سه وطى و يكى