اشكالى در آن نيست ، و نيز پوشيده نماند كه به مقتضاى آيات مزبوره تقديم مرد است بر زن ، و مشهور عكس است ، لكن اقوى جواز هر دو و اكتفاء به هر يك است ، اگر چه اولى رعايت هر دو است . و ايضا ظاهر بسيارى از اخبار و قول اكثر اصحاب چنانچه اقوى است اين است كه در باكرهء عاقله بالغه رضاى دختر كافى است ، و اذن وليّ بر سبيل تشريك يا استقلال شرط نيست ، و لكن چون قول به تشريك و استقلال نيز در مسأله هست احوط اين است كه به رضاى هر دو واقع شود . اما در ثيّبه يا در باكره كه پدر و جد پدرى او كه وليّ مىباشند مرده باشند ، رضاى آن باكره بلا اشكال كافى است . و ايضا پوشيده نماند كه قصد انشاء - چنانچه در اول اين رساله گذشت - معتبر است در جميع صيغ عقود ، مثلا در هنگام اجراء صيغه كسى كه تلفظ مىكند به لفظ « أنكحت » اگر مراد او اين باشد كه خبر دهد از نكاحى كه واقع شده است در زمان ماضى - يعنى : « قبل از اين كلام نكاح واقع ساخته‌ام و به اين كلام خبر مىدهم » - پس اين إخبار خواهد بود نه انشاء ، و به اين نكاح واقع نخواهد شد بلكه فاسد است ، و اگر مراد او اين باشد كه به لفظ « انكحت » نكاح را واقع مىسازم حين تلفظ نه در زمان آينده ، اين معنى انشاء است ، پس در اين وقت نكاح واقع مىشود . و همچنين است در جميع عقود مثل لفظ « بعت » و « صالحت » و نحو اينها كه لازم است قاصد اين باشد كه به اين لفظ واقع مىسازم بيع يا صلح را . و به عبارت اخرى : معنى انشائى لفظ بعت مثلا فروختم مىباشد و معنى اخبارى آن ، فروخته‌ام .