مقصد چهاردهم در شركت است و در آن چند مطلب است : مطلب اول : آنكه در شركت عقدى است جايز از طرفين و آن عبارت است از اجتماع حق دو مالك يا بيشتر در مالى يا منفعتى بر سبيل اشاعه . و حاصل مىشود ايجاب به گفتن : « أشركتك في مالي الذي هنا » پس ديگرى مىگويد : « قبلت الشركة لنفسي » ، و بايد هر يك به طريق تعاكس اجراء صيغه نمايند ، پس موجب دفعهء ديگر بايد قابل شود نسبت به مال شريك ديگر و بالعكس ، مگر در وقتى كه هر دو بگويند : « تشاركنا في هذا المال » ، و متحقق مىشود شركت با امتزاج دو مالى كه از يك جنس باشد بر وجهى كه امتياز داده نشود از همديگر . و جايز نيست از براى احدى از شركاء تصرف در آن مگر به إذن سائر شركاء ، و مقصور است مقدار تصرف بر مقدار إذن و زياده جايز نيست ، پس هرگاه تعدى نمايد از مقدار إذن ضامن خواهد بود ، و اگر شرط كنند كه تصرف به اجتماع همديگر باشد يا به مشورت شخصى باشد بايد به استقلال تصرف نكنند بلكه به مقتضاى شرط عمل نمايند .