چون خرما و انگور و انار و خربزه مانند اينها را ، و اجاره دادن گاو و گوسفند و امثال اينها را جهت مالك شدن شير و روغن و مانند اينها جايز و صحيح نيست ؛ زيرا كه در اجاره شرط است بقاء عين و مفروض اين است كه امثال خرما و انگور و شير و روغن از اعيان محسوبند نه از منافع . پس بايد چيزى كه قابل اجاره است براى منفعت غير عين باشد مثل نماز كردن و نشستن در زمين ، و مالك شدن حاصل درخت‌ها يا مانند آنها موقوف است بر مصالحه يا اينكه شرط كنند كه حاصل آنها در سال اجاره با مستأجر باشد ، و يا اينكه بيع كنند به اخيار فسخ از طرفين و مانند اينها . و شرط است در صحت اجاره كمال متعاقدين به بلوغ و عقل او اينكه جايز التصرف باشند ، و اينكه منفعت و اجرت و مدت معلوم باشند و بايد منفعت ملك موجر باشد خواه عين موجره ملك او باشد و خواه نباشد ، چون مستأجر كه جايز است از براى او بعد از اجاره از مالك به غير اجاره دهد ، مگر در صورتى كه شرط كرده باشند كه استيفاء منفعت را مستأجر به نفسه نمايد ، و مالك مىشود موجر اجرت را بنفس عقد . و واجب است تسليم آن به تسليم عين موجره ، مگر اينكه شرط كرده باشند تأجيل در اجرت را به اجل مشخصى ، پس در اين صورت به مقتضاى شرط بايد عمل نمايند . و بالجمله ، چون اجاره عقدى است از عقود لازمه از طرفين پس معتبر است در آن هر چيزى كه معتبر است در ساير عقود لازمه از حيثيّت لزوم عقد مثل فوريّت قبول بعد از ايجاب و نحو آن . و در اجراء صيغه شخص موجر مىگويد مثلا : « آجرتك الدار المعلومة