مقصد دهم در جعاله است و آن در لغت مالى است كه قرار داده مىشود در مقابل عملى ، و شرعا عقدى است جايز الطرفين ، ثمره‌اش مستحق شدن عامل است در مقابل عمل محلّل مقصود مال مجعول را يا مقدر شرعى يا عرفى از مال را در وقتى كه تعيين و تشخيص مقدار نشده باشد ، پس در اين صورت اجرت المثل شرعى يا عرفى را در مقابل عمل محلل مقصود كه بجا آورده است مستحق مىشود به شرطى كه آن عمل واجب نباشد بر عامل از قبيل نماز و نحو آن . پس جايز نيست جعاله در مقابل اعمال محرمه مثل زنا و نحو آن ، و در مقابل اعمال واجبه از قبيل صلاة يوميه و امثال آن ، و جايز است فسخ هر يك از جاعل و عامل قبل از شروع در عمل و بعد از شروع در آن ، بلى اگر بعد از شروع در عمل جاعل فسخ نمايد پس به قدر عمل گذشته واجب است اجرت ، و به نسبت ما بقى از عمل چيزى بر او نخواهد بود . و اگر عامل اقدام بر فسخ نمايد پس مستحق نمىشود چيزى از مال مجعول را مگر بعد از اتمام عمل ، پس اگر قليلى از عمل باقى مانده فسخ كند چيزى را مستحق نخواهد بود . و شرط است در جاعل كه عاقل و بالغ باشند و محجور عليه نباشد ، به