وكأنه لم يبلغه فتح لام الجارّة عن أبي عبيدة كما نقلناه « 1 » . وقول الشارح المحقق : « ويجوز أن يقال : ثاني لامي لعلّ محذوف » . . . إلخ ، هذا القول وما بعده في رواية كسر اللام للفارسي ، قال في « كتاب الشعر ، في باب ما لحق الحروف من الحذف » : يجوز تخفيف لعلّ ، كما يخفّف أنّ وكأن . وعلى التخفيف يعلم ما أنشده أبو زيد : * لعلّ أبي المغوار * إن فتحت اللام أو كسرت ، فوجه الكسر ظاهر . وأما الفتح فلأنّ لام الجر يفتحها قوم مع المظهر ، كما تفتح مع المضمر ، فإنما خفّف لعلّ ، وأضمر فيه القصة والحديث ، كما أضمر في إنّ ، وأنّ ، والتقدير : لعله لأبي المغوار قريب ، أي : جواب قريب ؛ فأقام الصفة مقام الموصوف . انتهى . وكذا قال المرادي في « شرح التسهيل » ، وتأوله الفارسي على تخفيف لعلّ ، وأنّ فيها ضمير الشأن ، ووليها في اللفظ لام الجرّ مفتوحة ومكسورة . فالجر باللام ، ولعلّ على أصلها . انتهى . وكذا لابن هشام في « المغني » ، قال : وزعم الفارسي ، أنه لا دليل في ذلك ، لأنه يحتمل أنّ الأصل لعلّه لأبي المغوار جواب قريب ، فحذف موصوف قريب وضمير الشأن ولام لعلّ الثانية تخفيفا ، وأدغمت الأولى في لام الجر ، ومن ثمّ كانت مكسورة . ومن فتح فهو على لغة من يقول : المال لزيد بالفتح . وهذا تكلّف كثير . ولم يثبت تخفيف لعلّ . انتهى . وقال المرادي في « الجنى الداني » : وهذا التخريج ضعيف من أوجه : أحدها : أنّ تخفيف لعلّ لم يسمع في غير هذا البيت . والثاني : أنها لا تعمل في ضمير الشأن . والثالث : أنّ فتح لام الجر مع الظاهر شاذ . انتهى .

--> ( 1 ) قد مر الحديث عنه في صفحات سابقة قريبة .