ثم قال أبو حيان : وقد يتوقّف في تعريفهما بالإضافة إلى معرفة ، لأنهما متوغّلان « 1 » في الإبهام . هذا محصّل كلام الشارح المحقق . وكون التنوين المنصوب للتعويض من المضاف إليه كتنوين بعض وكل ، هو مذهب الجماعة . قال ابن مالك في « شرح الكافية » : وذهب بعض العلماء إلى أنّ قبلا في قوله : * وكنت قبلا « 2 » * معرفة بنيّة الإضافة ، إلا أنه أعرب ، لأنه جعل ما لحقه من التنوين عوضا من اللفظ بالمضاف إليه ، فعومل « قبل » مع التنوين لكونه عوضا من المضاف إليه بما يعامل به مع المضاف إليه ، كما فعل بكلّ ، حين قطع عن الإضافة لحقه التنوين عوضا . وهذا القول عندي حسن . اه . وهذا خلاف الطريقة المشهورة ، وهو ما عليه الجمهور ، قالوا : إنّ المنون نكرة كسائر النكرات ، وإنّ التنوين فيها للتمكين . قال ابن مالك في « الألفية » « 3 » : ( الرجز ) وأعربوا نصبا إذا ما نكّرا * قبلا وما من بعده قد ذكرا قال الشاطبي في شرحه : تخصيصه النصب في هذه الأشياء ، إذا قصد تنكيرها دون الجر والرفع ، ظاهر التحكّم من غير دليل ، وأمر لا يساعده عليه سماع ، فإنّ أكثر ما ذكر يدخل فيه الجر وغيره .

--> ( 1 ) في طبعة بولاق : " متغولان " . وهو تصحيف وصوابه من النسخة مع أثر تصحيح . ( 2 ) قطعة من بيت ليزيد بن الصعق ؛ وتمامه : فساغ لي الشراب وكنت قبلا * أكاد أغص بالماء الحميم والبيت من الوافر لعبد الله بن يعرب في الدرر 3 / 112 ؛ والمقاصد النحوية 3 / 435 . وهو بلا نسبة في أوضح المسالك 3 / 156 ؛ وتاج العروس ( حمم ) ؛ وتذكرة النحاة ص 527 ؛ وشرح الأشموني 2 / 322 ؛ وشرح التصريح 2 / 50 ؛ وشرح ابن عقيل ص 397 ؛ وشرح قطر الندى ص 21 ؛ وشرح المفصل 4 / 88 ؛ ولسان العرب ( حمم ) ؛ وهمع الهوامع 1 / 210 . ( 3 ) ألفية ابن مالك ، باب الإضافة .