على أنّ ما بعد الضمير المجرور إذا كان أنقص تعريفا جاز فيه الانفصال والاتصال ، فإنّه كما جاز « منعكها » يجوز منعك إيّاها . وكاف المخاطب محلّها الجر بإضافة المصدر إليها وهو المنع ، وضمير الغائب أنقص تعريفا من ضمير المخاطب . قال ابن هشام في « شواهده » : هذا ممّا اتّفق على أنّ فصله أرجح . وأورده ابن الناظم والمراديّ في « شرح الألفيّة » على أنّ هذا أعني وصل ثاني ضميرين عاملهما اسم واحد ضعيف ، والقياس ومنعك إيّاها . كذا نقل العينيّ عنهما هذا . والمنقول في اللغة أنّ « منع » مما يتعدّى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه وتارة بحرف الجر ، يقال : منعتك كذا ، أو منعتك عن كذا أو من كذا . ففي تصوير الفصل ينبغي أن يقيّد المفعول الثاني بحرف الجر . وفاعل المصدر هنا محذوف ، أي : منعيك « 1 » عنها . والهاء ضمير راجع لسكاب ، وهو اسم فرس . والباء في قوله : « بشيء » زائدة في خبر المبتدأ الذي هو منعكها . وبه استشهد ابن هشام في « المغني » . قال ابن جنّي في « إعراب الحماسة » : قد جاء زيادة الباء في الخبر « 2 » ، ألا ترى إلى قول أبي الحسن في قول اللّه تعالى « 3 » : « جَزاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِها » إن تقديره جزاء سيئة سيئة مثلها اعتبارا لقوله عز اسمه « 4 » : « جَزاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِها » « 5 » فكأنّه قال : ومنعكها شيء يستطاع ، أي : أمر مطاق غير باهظ ولا معجز ، أي : فاله عنها ولا تعلّق فكرك بها . ويجوز وجه آخر ، وهو أن يريد : ومنعكها بمعنى من المعاني ممّا يستطاع ، وذلك المعنى إمّا غلبة ومعازّة ، وإمّا بفداء نفديها به منك ، أو غير ذلك « 6 » ، فيكون المعنى قريبا من الأوّل إلّا أنه ألين جانبا منه . فالباء على هذا متعلقة بنفس المنع . ويجوز أيضا أن تعلّق بيستطاع ، أي : يستطاع

--> ( 1 ) في طبعة بولاق : " منعتك " . وهو تصحيف صوابه من النسخة الشنقيطية . ( 2 ) في شرح أبيات المغني ، ونقل كلام ابن جني : " الباء في - بشيء - زائدة في خبر المبتدأ " . ( 3 ) سورة يونس : 10 / 27 . ( 4 ) وكذلك في إعراب الحماسة وشرح أبيات المغني : " لقوله عزّ اسمه " . ( 5 ) سورة الشورى : 42 / 40 . ( 6 ) في شرح أبيات المغني : " المعاني مما يستطاع " .