أراد أن سيبويه لم يورد هذا البيت في كتابه ، بل زاده غيره في كتابه . وإنّما برّأ سيبويه من هذا ، لأنّ سيبويه لا يرى الفصل بغير الظرف ؛ وإذا كان هذا مذهبه ، فكيف يورد بيتا على خلاف مذهبه . ومنه يظهر لك سقوط قول الجعبريّ في « شرح الشاطبيّة » فإنه بعد أن زعم أن البيت من أبيات الكتاب قال : فإن قلت : فما معنى قول المفصّل : بريء من عهدته ؟ قلت : معناه من عهدة هذه الرواية ، لأنّه يرويه : * زجّ القلوص أبو مزاده * بجرّ القلوص بالإضافة ، ورفع أبو مزادة فاعل المصدر . هذا كلامه . ثم قوله : إن هذا البيت أنشده الأخفش والفرّاء ، أقول : نقل الفرّاء لهذا البيت ليس لتأييد قراءة ابن عامر الآتية ، وإنما نقله للطعن فيه بأنه كلام من لا يوثق به ، كما يظهر لك من كلام الفرّاء الآتي . قال ابن جنّي في « الخصائص » : قد فصل بالمفعول به مع قدرته أن يقول : زجّ القلوص أبو مزاده « 1 » . وفيه عندي دليل على قوّة إضافة المصدر إلى الفاعل عندهم وأنه في نفوسهم أقوى من إضافته إلى المفعول . ألا تراه ارتكب هاهنا الضرورة مع تمكّنه من ترك ارتكابها ، لا لشيء غير الرغبة في إضافة المصدر إلى الفاعل دون المفعول . وهذا في النثر وحال السّعة صعب جدّا ، لا سيّما والمفصول به مفعول لا ظرف ا ه . وبقوله : « لا لشيء غير الرغبة الخ » ، يعلم أنّ قول العينيّ : إنّ قائله ليس له عذر في هذا إلّا مسّ الضرورة لإقامة الوزن ، صادر عن غير رويّة وفكر . ونقل جماعة عن ابن جنّي في توجيهه : أنّه يقدّر في الأول مضاف إليه وفي الثاني مضاف ، والتقدير : زجّ أبي مزادة القلوص قلوص أبي مزادة ، على أن يكون قلوص بدلا من القلوص . وتعسّفه ظاهر . ونقل ابن المستوفى عن الزمخشريّ في « حواشيه » أنّه قال : الوجه أن يجرّ القلوص ويجعل أبي مزادة بعده مجرورا بمضاف محذوف ، تقديره : قلوص أبي مزادة ، كما في « 2 » : ( المتقارب )

--> ( 1 ) بعده في الخصائص 2 / 406 : " كقولك سرني أكل الخبز زيد " . ( 2 ) عجز بيت لأبي دواد الإيادي ؛ وصدره : -