وتقدّم شرح هذا البيت - وهو للفرزدق - بأبسط من هذا في الشاهد السادس والثلاثين بعد المائة « 1 » . * * * وأنشد بعده « 2 » : ( مجزوء الكامل ) إلّا علالة أو بدا * هة سابح نهد الجزاره على أنّ الأصل : إلّا علالة سابح أو بداهة سابح ، كالذي قبله . قال أبو علي في « التذكرة القصريّة » : ليس من اعترض في قوله : إلّا علالة أو بداهة قارح « 3 » بأنّ المضاف إليه محذوف ، يدافع أن يكون بمنزلة ما شبّهه به من قوله « 4 » : * للّه درّ اليوم من لامها * لأنه قد ولي المضاف غير المضاف إليه ، وإذا وليه غيره في اللفظ فقد وقع الفصل به بينهما ، كما وقع الفصل بينهما في اللفظ في قوله : للّه درّ اليوم . وإذا كان كذلك فقد ساواه في القبح للفصل الواقع بينهما ، وزاد عليه فيه أنّ المضاف هنا محذوف ، وللّه درّ اليوم مذكور ، فلا يخلو الأمر من أن يكون أراد المضاف إليه فحذفه لدلالة الثاني عليه ، أو أراد إضافته إلى المذكور في اللفظ وفصل بينهما بالمعطوف . وكيف كانت القصّة فالفصل حاصل بين المضاف والمضاف إليه . واعترض بأن قال : لو كان على تقدير الإضافة إلى قارح الظاهر ، لكان إلّا علالة أو بداهة قارح . [ و « 5 » ] لا يلزم لأنه يجوز « 6 » أن يكون : إلّا علالة قارح أو

--> ( 1 ) الخزانة الجزء الثاني ص 281 . ( 2 ) البيت لأعشى ميمون في ديوانه ص 209 ؛ والخصائص 2 / 407 ؛ وسر صناعة الإعراب 1 / 298 ؛ وشرح أبيات سيبويه 1 / 114 ؛ وشرح المفصل 3 / 22 ؛ والشعر والشعراء 1 / 163 ؛ والكتاب 1 / 179 ، 2 / 166 ؛ ولسان العرب ( جزر ، بده ) ؛ والمقاصد النحوية 3 / 453 . وهو بلا نسبة في أمالي ابن الحاجب 2 / 626 ؛ ورصف المباني ص 358 ؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 118 ؛ والمقتضب 4 / 228 ؛ والمقرب 1 / 180 . ( 3 ) هذا القول إشارة لرواية ثانية . ( 4 ) عجز بيت لعمرو بن قميئة ، وهو الشاهد التالي من شواهد الخزانة . ( 5 ) زيادة يقتضيها السياق من الطبعة السلفية 4 / 307 . ( 6 ) في طبعة بولاق : " لأنه يلزم " . وهو تصحيف صوابه من النسخة الشنقيطية .