و « معاوي » : منادى مرخّم معاوية بن أبي سفيان . و « أسجح » بفتح الهمزة وكسر الجيم : فعل أمر بمعنى ارفق وسهّل . وقد تقدّم شرحه مفصّلا في الشاهد الرابع والعشرين بعد المائة « 1 » . * * * وأنشد بعده ، وهو الشاهد التاسع والسبعون بعد المائتين « 2 » : ( المنسرح ) 279 - إن هو مستوليا على أحد إلّا على أضعف المجانين على أن المبرد أجاز إعمال « إن » النافية عمل ليس ، واستشهد بهذا البيت : فهو اسمها ، ومستوليا خبرها . « وإن » كما النافية الحجازية في الحكم ، لا تختص في العمل بنكرة دون معرفة ، بل تعمل فيهما . قال ابن هشام في « المغني » : أجاز الكسائيّ والمبرّد إعمال إن عمل ليس ، وقرأ سعيد بن جبير « 3 » : « إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبادٌ أَمْثالُكُمْ » بنون خفيفة مكسورة لالتقاء الساكنين ، ونصب عبادا وأمثالكم . وسمع من أهل العالية : إن أحد خيرا من أحد إلّا بالعافية . وإن ذلك نافعك ولا ضارّك . انتهى . وقال في « شرح شواهده » : كذا خرّج ابن جنّي قراءة سعيد بن جبير ، فظنّ أبو حيّان أن تخريجها على ذلك يوقع في تناقض القراءتين ، فإنّ الجماعة يقرؤون بتشديد النون وفتحها ورفع عباد وأمثالكم ، وذلك إثبات ، وقراءة سعيد على هذا

--> ( 1 ) الخزانة الجزء الثاني ص 228 . ( 2 ) البيت بلا نسبة في الأزهية ص 46 ؛ وأوضح المسالك 1 / 291 ؛ وتخليص الشواهد ص 306 ؛ والجنى الداني ص 209 ؛ وجواهر الأدب ص 206 ؛ والدرر 2 / 108 ؛ ورصف المباني ص 108 ؛ وشرح الأشموني 1 / 126 ؛ وشرح التصريح 1 / 201 ؛ وشرح شذور الذهب ص 360 ؛ وشرح ابن عقيل ص 160 ؛ وشرح عمدة الحافظ ص 216 ؛ والمقاصد النحوية 2 / 113 ؛ والمقرب 1 / 105 ؛ وهمع الهوامع 1 / 125 . ( 3 ) سورة الأعراف : 7 / 194 .