دانسته شود كه تفصيلات مذكوره در وقتى است كه پدر و مادر هردو زنده و حر و مسلمان و عاقل و امين بر طفل ، بلكه حاضر و غير مسافر و سالم از مرض مسرى و امثال آن‌ها از حالاتى كه لايق به حال ولىّ و مربى و انسب به حال طفل است باشند ؛ و مادر ايضا تزويج به غير پدر ننموده باشد . پس اگر يكى از آن‌ها يا هردو فاقد اين شروط باشند هرآينه حق حضانت آن يكى يا هردو ساقط مىشود . و به مضمون آيهء وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ « 1 » رجوع به اولى الارحام و اقارب طفل ، الاقرب فالاقرب مىنمايد ، مگر آن‌كه پدر فاقد شروط مذكوره باشد و مادر مستحق تمام آن‌ها ، مگر تزويج به غير باشد ، پس حضانت ايضا حق مادر است و به اولى الارحام منتقل نمىشود . و مخفى نماناد كه اين تفصيلات و احكام مادامى است كه طفل به حد بلوغ و رشد نرسيده است و اما بعد از بلوغ و رشد ، پس ولايت پدر و مادر و غير آن‌ها همگى از آن ساقط است و اختيار امور خود را خود دارد ، مگر اين‌كه سزاوار از براى دختر آن است كه تا تزويج ننموده است از مادر خود مفارقت نكند و بدون رضا و اذن پدر مادام كه خيرخواه او و متصف به شروط ولايت است تزويج خود را به كسى ننمايد . و بعد از اين‌ها بايد دانسته شود ايضا كه چون‌كه فرزند جزء بلكه نفس و سلاله و سرّ پدر است و خداوند پدر را در جميع امور او خليفه و نايب خود بر او گردانيده است ، پس بايد كه او را در اوان طفوليت كه قابليت و لايقيّت و تأثير تأديب يافتن در او بيشتر و سريع‌تر است به كمالات بدنيه و نفسانيهء دينيه و دنيويه و به حدود و محاسن شرعيه و عقليه و به آداب و سنن معيشتيه ، كه همگى آن‌ها از خود اين‌كس مطلوب و بالنسبه به اين‌كس ايضا كمال است ، تأديب و تعليم نمايد و او را سر خود و مهمل نگذارد تا آن‌كه اخلاق رديّه و مخالفات شرعيه و عقليه و طرايق حيوانيهء غيرانسانيه ، كه اقرب به طبيعت طفل بلكه عين آن است ، در طبيعت و حركات و سكنات آن جاى نگيرد و مستحكم نگردد كه بعد از بلوغ و استحكام طبيعت بر خلاف كمال او و آن‌چه مطلوب از او

--> ( 1 ) . أحزاب : 6 .