بودن حق شوهر بر او به ساقط شدن نفقه و حق قسمت او از شوهر به سبب نشوز او . و معناى هجرت در مضجع و خواب‌گاه ، پشت نمودن به او يا جدا نمودن رخت‌خواب خود را از او يا ترك نمودن مواقعه با او است بنابر اختلاف حالات زنان در تأديب يافتن . و معنى و طريق زدن آن است كه به قصد تأديب و به زدن خفيفى و با آلت خفيفه ، چنان‌كه تأديب اطفال مىنمايند ، باشد و به تازيانه و چوب و چماق و به قصد تشفّى و انتقام و به ضربى كه موجب جراحت بشود ، نباشد . و از اين‌جا است كه در حديث وارد شده است كه آن زدن به مسواك است . « 1 » و در كلام اصحاب رسيده است كه بايد به دستمال پيچيده‌اى كه او را آلت گويند ، باشد . و اگر نشوز از هردو باشد - كه او را شقاق كه به معناى مشاقه و هم‌شقى و لج ورزى نمودن است گويند - پس بايد كه چنان‌كه خداوند فرموده است معمول داشته شود ، فرموده است كه وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما « 2 » ؛ يعنى و اگر بترسيد و بروز بنمايد آثار شقاق در ما بين زن و شوهر ، پس بايد كه برپا داريد يك حكمى را از اهل و جانب مرد و يك حكمى را از اهل و جانب زن ، كه اگر آن دو حكم اراده داشته باشند اصلاح را و نيت ايشان خالص باشد هرآينه توافق مىاندازد خداوند در ما بين آن مرد و زن و يا آن‌كه در ما بين آن دو حكم . و بايد دانسته شود كه بودن حكمين از اهل و اقارب زن و مرد لزوم ندارد ، بلكه هركس كه فى الجمله اطلاع بر حال ايشان دارد يا حاصل نمايد ، كافى است . و بر هر چيز كه حكمين اتفاق كردند بايد كه عمل نموده شود هرچند كه بر طلاق دادن باشد ؛ چون‌كه نصب فرمودن حكمين از باب تحكيم است نه توكيل ؛ چنان‌كه مذهب بعضى از قدما است ، و لكن مشهور آن است كه اگر اتفاق بر فراق و طلاق نمايند پس خود ، طلاق را نمىگويند ، بلكه موقوف مىدارند بر اذن شوهر ؛ چنان‌كه صريح روايت محمد بن مسلم است كه « ليس للحكمين ان يفرقا حتى يستأمرا » « 3 » . و بنابر تحكيم بايد كه

--> ( 1 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 80 و نور الثقلين ، ج 1 ، ص 478 ، رقم 231 . ( 2 ) . نساء : 35 . ( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 337 ، رقم 1626 .