است ايضا . و عند التحقيق ، ميزان قدر حاجت ، گذران امر معيشت يك سالهء اين‌كس و عيال اين‌كس است . بلى كمتر از آن بالنسبة به اهل توكل و تفويض مىباشد و به قدر مراتب توكل اين‌كس ، در پستى و بلندى ، هرآينه ميزان مذكور زياد و كم مىشود و تفاوت مىدارد ، و اين‌كس بر قدر ضرورت خود بصير و عارف‌تر از غير است . و در مجالس و على رئوس الملأ سؤال نكند كه موجب فضيحت و سقوط مروت او و شكايت نمودن از خداوند در قصور نعمت او است . و خصوصا از كسى كه از ندادن حيا مىنمايد و عطيه را به طريق ريا و تكلّف مىدهد ، پس دادن او و گرفتن اين‌كس ، هردو حرام مىشود . و اگر اين‌كس از اهل علم و معرفت باشد ، پس - چنان‌كه سابقا دانسته شد - استعفاف از قبول كردن مثل زكات بنمايد . و اگر مضطر بشود ، پس اكتفا به قدر ضرورت نمايد . و مخفى نماناد كه در هريك از ستر و اظهار نمودن گرفتن عطيهء غير ، مصالحى مترتب مىشود ، پس اگر گرفتن خود را ستر نمايد و پنهان دارد به نيت و به جهت مصلحت بقاى عفت و مروت و عدم اظهار فقر و حاجت و سالم ماندن از حسد و حقد و عداوت قلوب و شر زبان و غيبت و اذيت مردمان ، خصوصا اشخاصى كه هم‌جور و هم‌سلك اين‌كس مىباشند از فقرا و اهل طمع و توقّع و امثال اين‌ها ، كه مترتب بر ستر و اخفاى عطيه است و همگى مصالحى است عقلانيه ، پس خوب و نيكو است ؛ و اگر اظهار نمايد به نيت راستى و درستى و به جهت دورى از تدليس و تلبيس و به قصد اسقاط جاه و منزلت خود و اظهار عبوديت و مسكنت و فقر و فاقه و دورى نمودن از كبر و اقامه نمودن وظيفهء شكر و ثنا بر صاحب عطا و امثال اين‌ها كه مترتب بر اظهار و اجهار گرفتن عطيه و احسان است و همگى ايضا از مصالح عقلانيه است كه مختلف مىشود به اختلاف اشخاص و اوقات و نيات و هر عاقلى عارف به زمان و اهل زمان و احوال و نيّات خود مىباشد ، پس خوب و نيكو است ايضا . اين است طريقه و آدابى كه متعلق به رعيت‌دارى و نظر فرمايى در امور و احوال اموال است بر وفق عقل و نقل و برطبق صلاح امر نفس و دين و معاد ، كه استعمال نمودن آن‌ها موقوف است بر بهرهء از سعادت و علوّ همت و خلوص نيت و التزام نمودن طريقهء عقل و عبوديت و اعراض نمودن از زخارف دنيويه و هوس‌ها و مشتهيات