قال الماوردي : من ثلاثة أوجه : عدد من يعوله من ذرية ومملوك ، وما يرتبطه من الخيل ، والظهر والموضع الذي يجلبه في الغلا والرخص » « 207 » . قلت : وفي غيره بنسبة حاله . وأما من لا مرتب له ، فبقدر ما يسد خلته ، أو بما فوق ذلك بحسب الوسع والحال ، وحيث يكون هناك فضل . وقد قال الماوردي : ينظر في اصلاح القناطر ، وتسهيل الطرق ، وقطع ثغراتها المخوفة ، وبنيان ما تأمن به المارة بها . المسألة الثالثة : في التبذير فيه والتقتير ، وكلاهما مذمومان ، فالتبذير ؛ لاتلافه قال الله تعالى : « وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً ، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ » « 208 » والتقتير لتقصيره عن الواجب وصحة الانصاف بمصدره الذي هو البخل . قال أرسطو : البخل بالجبلة اسم لا يليق بالملوك ، ولا يقترن بالمملكة « 209 » ، وحسن التدبير في ذلك وسط بينهما . وان كان العدل ضيقا ، لما يحكى أن معاوية رضي الله عنه سأل رجلا عن عطاء زياد . قال : يعطى حتى يقال : جواد ، ويمنع حتى يقال : بخيل . فقال : ان العدل لضيق . المسألة الرابعة : في اعتبار حرجه بدخله : قال في العهود اليونانية : ( وأعلم أن حاصل المملكة إذا كان بإزاء مئونتها ، كانت كالسفينة في وسط البحر التي قد أحكم أمرها على هدوئه ، ولم يؤمن عليها الغرق في اهتياجه . وإذا كان حاصلها دون ما يلزم لها ، حملت قومها على قبح المماطلة [ وقسوة المحاجزة ] « 210 » وعدلت بهم عن تدبير أمرها إلى المطالبة بالعاجل منها ، وأخطرت بدمائهم وأموالهم فيها ، وكان ما يجري فيها من سعيهم مفسدا لأمرها في مستقبل الأزمنة ، وهو أقبح ما يعرض « 211 » في المهالك ، وإذا كان حاصلها أكثر فما يلزم لها ، فهو أوضح صلاحا من أن يحتاج إلى تمثيل أو تعديد « 212 » لواحق » « 213 »

--> ( 207 ) الأحكام السلطانية ص 205 . ( 208 ) آية 26 - 27 سورة الإسراء رقم 17 . ( 209 ) سياسة ص 74 . ( 210 ) زيادة في العهود . ( 211 ) عهود : يستعرض . ( 212 ) عهود : تعديل . ( 213 ) عهود : ص 19 .