باب من يرى أنّ [ على ] « 1 » العبد زكاة في ماله ( 1851 ) أخبرنا حميد ثنا النّضر بن شميل حدّثنا هشام بن حسّان عن ابن سيرين عن جابر الحذّاء ، قال : قلت لابن عمر : أعلى مال المملوك زكاة ؟ قال : أسلم هو ؟ قلت : نعم . قال : فإن كان مسلما ، فإنّ عليه في كلّ مائتين خمسة ، وما زاد فبحساب ذلك « 2 » . ( 1852 ) أخبرنا حميد أنا أبو نعيم أنا هشام الدّستوائيّ حدّثني أنس بن سيرين ، قال : سألت ابن عمر : أفي مال العبد زكاة ؟ قال : أو ليس بمسلم ؟ قلت : بلى . قال : في مائتين خمسة ، وما زاد بالحساب « 3 » . ( 1853 ) أخبرنا حميد أنا يعلى بن عبيد أنا عبيدة عن إبراهيم والشّعبيّ ، قالا : إذا كان للعبد مال ، فعليه أن يعلم مواليه . فإذا أعلمهم ، فعليهم أن يزكّوه . فإن لم يعلمهم ، فعليه إثمه « 4 » . ( 1854 ) أنا حميد أنا محمد بن يوسف ، قال : سئل سفيان عن زكاة مال المملوك : على من هو ؟ قال : على السيّد ؛ لأنّه ليس بمال عبده ، إنّما هو مال سيّده . وينبغي له أن يزكّيه « 5 » . ( 1855 ) أخبرنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : فهذا قول أهل العراق . وأمّا الذي عليه / العمل عندي ، فما قال أهل الحجاز . وهو على تأويل ما جاء عن السّلف من الصّحابة ، عمر وابن عمر وجابر . وذلك أنّ مال العبد ملك له ، وأنّ الزكاة ساقطة عنه ، لخروجه من مال السيّد إلى العبد . [ وممّا ] « 6 » يثبت ذلك سنّة النبيّ صلى اللّه عليه وسلم

--> ( 1 ) ليست في الأصل . زدتها من عندي لضرورتها . ( 2 ) تقدم بحثه برقم 1664 . ( 3 ) وهذا تقدم أيضا برقم 1665 . ( 4 ) لم أجد من أخرجه غير ابن زنجويه . وفي إسناده عبيدة ، وهو ابن معتّب الضّبّيّ ، تقدم أنّه ضعيف . فيضعف الإسناد لأجله . ( 5 ) أشار في المغني 2 : 494 إلى مذهب سفيان هذا . وإسناد ابن زنجويه إليه صحيح . محمد بن يوسف تقدم توثيقه مرارا . ( 6 ) في الأصل ( وما ) . والمثبت من أبي عبيد .