( 1659 ) ثنا حميد ، قال أبو عبيد : وقد روي عن الزهريّ سوى ذلك كلّه : حدّثنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعيّ عن الزهريّ ، قال : إن كان ما بقي عنده أكثر ، والفائدة أقلّ ، زكّاه . وإن كان ما أفاد أكثر ، فلا يزكّيه « 1 » . ( 1659 / أ ) حدّثنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : فهذا ما جاء في زكاة الدراهم ، إذا بلغت مائتين في رأس الحول ، وفي الدنانير إذا بلغت عشرين . فإذا نقصتا من ذلك ، فإنّ في ذلك خمسة أقوال « 2 » . ( 1660 ) حدّثنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : أنا عبّاد بن العوّام عن عبيدة قال : سألت إبراهيم عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير ، فقال : [ يعطي ] « 3 » من هذه بحصّتها ، ومن هذه بحصّتها . قال : وسألت الشعبيّ ، فقال : يحسب الأقلّ على الأكثر ، فإذا بلغت فيها الزّكاة زكّاها « 4 » . ( 1661 ) حدّثنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : يعني أن يحسب الأقلّ بقيمته وسعره يومئذ . فهذان [ قولان ] « 5 » . وأمّا القول الثالث : فأن يجعل / قيمة الدّنانير عشرة عشرة إذا ضمّها ، وإن كان السّعر بأقل من ذلك أو أكثر . وأمّا القول الرّابع : فأن [ تكون ] « 6 » الدنانير هي المضمومة إلى الدراهم بقيمتها أبدا ،

--> ( 1 ) أخرجه أبو عبيد 510 كما ذكر عنه المصنف . ومحمد بن كثير تقدم أنّه ضعيف . ويضعف الإسناد لأجله . ( 2 ) انظر أبا عبيد 510 . ( 3 ) في الأصل ( يعلى ) . والتصويب من أبي عبيد . ( 4 ) أخرجه أبو عبيد 510 كما رواه عنه ابن زنجويه . وأخرجه ش : 120 - 121 عن عباد بن العوام بهذا الإسناد مثله . وهذا الإسناد ضعيف لضعف عبيدة . وهو ابن معتّب الضّبي . قال عنه الحافظ في التقريب 1 : 548 : ( ضعيف . واختلط بأخرة ) . وضبط عبيدة بضم العين ، ومعتّبا بكسر المثناة الثقيلة ، بعدها موحدة . ( 5 ) من أبي عبيد . وكان في الأصل ( فهذان القولان ) . ( 6 ) كذا عند أبي عبيد . وكان في الأصل ( فإن تكن ) .