عملي في الكتاب لمّا شرعت في البحث رأيت أن أكتب في النقاط التالية : 1 - الترجمة لمصنّف الكتاب « حميد بن زنجويه » . 2 - وصف النسخة التي بين يديّ من الكتاب وصفا تفصيليّا . وأتبعه بما يثبت صحّة نسبة هذه النسخة إلى المصنّف نفسه ، وذلك بدراسة إسنادها وبالإشارة إلى من عزاها إليه . ثم بالاقتباسات من هذه النسخة . ويلحق بوصف النسخة ذكر السماعات عليها . 3 - عقد موازنة بين كتاب أبي عبيد وكتاب ابن زنجويه . وقد أفردت لكل نقطة من هذه النقاط فصلا خاصّا بها في هذه المقدمة ، والحمد لله . وعند تحقيق النصّ اتّبعت منهجا راعيت فيه ما يلي : 1 - أنني قابلت الموجود من الكتاب في دار الكتب الظاهرية ، مع ما يقابله من النسخة الكاملة التي اعتمدتها واعتبرتها أصلا . فما كان من خلاف بين النسختين ، فإنّي أثبت ما في النسخة الظاهرية . وفي كلا الحالين أبيّن ما في النسخة الأخرى . 2 - يختلف رسم الخطّ في المخطوطة في كلمات كثيرة ، مع قواعد الكتابة الحديثة . فالنّاسخ يكتب كما يلفظ ، فإن كان لفظ آخر الكلمة بالألف كتبه ألفا ممدودة ، ولو كان مما يكتب بالياء . فمثلا « تبارك وتعالى » يكتبها « تبارك وتعالا » ، « يروى عنه » يكتبها « يروا عنه » . ومن ذلك أن تقع الألف في وسط الكلمة - وخاصة في أسماء الرجال - فيحذفها : « فابن صالح » و « معاوية » و « عثمان » مكتوبة عنده ابن صلح و « معاوية » و « عثمن » . وأذكر هنا أن الناسخ كان - في بعض الأحيان - يجزّئ الكلمة إلى جزءين ، فيذكر بعضها في نهاية السطر ، وآخرها في بداية السطر الذي يليه . فمثلا كلمتا « عامتهم » و « فسألهم » يكتب « عا » في نهاية السطر ، و « متهم » في بداية السطر التالي . وكذا « فسأ » في سطر ، و « لهم » في الذي يليه . فكنت في جميع ذلك ألتزم بالمنهج الحديث في الكتابة ، دون الإشارة إلى ما كان في الأصل . 3 - قد يقع الناسخ في تصحيف أو تحريف أو خطأ ظاهر ، أو يسقط منه بعض