چهار : اين‌كه عقد ولايت‌هاى دينى جايز و احكام و قضاوت‌هاى شرعى در اين چهارچوب نافذ باشد و آن‌گونه نباشد كه به بطلان اصل فرمانروايى ، همهء عقود مستند به آن باطل شود و همهء تعهدات پذيرفته شده از طرف آن الزام‌آورى را از كف بدهد . پنج : اين‌كه وجوهات شرعى مطابق آنچه حق است دريافت شود و از اين رهگذر پرداخت‌كنندگانش از عهدهء تكليف دينى خويش برآيند و كسانىكه اين اموال بديشان مىرسد نيز آن‌ها را حلال بشمرند . شش : اين‌كه حدود ، مطابق حق ، استيفا شود و به حق داران برسد ؛ چه ، مؤمن هيچ حريمى را جز به حقوق خدا و حدود الهى نگه نمىدارد . هفت : اين‌كه فرمانروا در حفظ دين از آنچه حرام خداست پاكدامنى ورزد ؛ اگر كسى گوش به فرمان خداست او را به آنچه حق خداوند است فرمان دهد و اگر كسى اهل نافرمانى است او را به فرمانبرى از خداوند امر كند . اين هفت قاعده از احكام شرع است كه از رهگذر آن‌ها حقوق امامت و احكام امت پاس داشته مىشود و به واسطه آن‌هاست كه گماردن فرمانروايى كه استيلا يافته واجب است . پس اگر شروط انتخاب‌شوندگان براى اين سمت نيز در او فراهم باشد گماردن او تخلف‌ناپذير است تا از اين رهگذر ، او به فرمانبرى از خليفه واداشته شود و خطر سركشى و مخالفت او دور گردد . چنين كسى با اعطاى اجازهء فرمانروايى به او از جانب خليفه ، حق تصرف در حقوق ملت و احكام امت مىيابد و هركس هم كه به وزارت و نيابت خويش بگمارد مشمول احكام كسانى مىشود كه خليفه آنان را به وزارت و نيابت برگزيده است ، و در اين صورت هم جايز است كه او نيز براى خود وزير تفويض و وزير تنفيذ برگزيند . اما چنانچه آن فرمانروايى كه استيلا يافته از شروط لازم براى انتخاب‌شوندگان بدين سمت برخوردار نباشد ، براى خليفه جايز است گماردن او را اظهار كند تا زمينهء فرمانبرى او را فراهم آورد و زمينهء نافرمانى و سركشى و يا سرسختى او را از ميان ببرد . اين نيز ممكن است كه نافذ بودن تصميم‌هاى او در احكام و حقوق ، منوط بدان باشد كه خليفه در اين زمينه‌ها نايبى كه از شروط لازم برخوردار باشد تعيين كند تا در نتيجه برخوردارى اين نايب از شروط ، جبران‌كننده كاستى اين شروط در فرمانروا باشد و بدين‌سان منصب فرمانروايى از آن همان استيلا يافته و اجرا از آن نايب خليفه باشد . چنين اقدامى جايز است ، هرچند در دو نكته با آنچه مقتضاى اصول است ناسازگارى به هم مىرساند :