زمرهء احكام فرمانروايى اوست ؛ چه ، اين كار از مصاديق يارىرسانىهايى است كه فرمانروا به آن‌ها گمارده شده است . در مورد امامت نمازهاى جمعه و عيد از سوى چنين فرمانروايى هم يك نظريه آن است كه اين كار با وظايف قاضيان تناسب بيشترى دارد - و همين نيز با مذهب شافعى همگن‌تر مىنمايد - و نظريهء ديگر آن است كه فرمانروايان به اين كار سزامندترند - و اين با مذهب ابو حنيفه سازگارتر است . اگر منطقه فرمانروايى چنين فرمانرواى خاصى با سرزمين‌هاى غير مسلمانان هم‌مرز باشد ، او حق ندارد رأسا و بدون اجازهء خليفه به جهاد با آنان بپردازد ، هرچند موظف است در صورتى كه آنان تجاوز كنند بدون كسب اجازه از خليفه ، به دفاع در برابرشان برخيزد و با آنان بجنگد ؛ زيرا دفع تجاوز غير مسلمانان از جمله حقوق و مصاديق پاسدارى از كيان مسلمانان و مقتضاى دفاع از حريم اسلام است . فصل [ : شروط فرمانروايى خاص ] در تصدى اين نوع از فرمانروايى همان شروطى لازم است كه در وزارت تنفيذ هست و افزون بر آن‌ها در اين‌جا بايد دو شرط ديگر نيز وجود داشته باشد : اسلام و آزاد بودن ؛ زيرا اين‌گونه از فرمانروايى دربردارندهء نوعى ولايت بر امور دينى است ؛ ازاين‌رو ، با كفر و بردگى سازگارى ندارد . البته ، تصدى اين نوع از فرمانروايى به علم و آگاهى از دين مشروط نيست و اگر هم اين ويژگىها در شخص وجود داشته باشد ، فضيلتى افزون است . بدين‌سان ، شرايط فرمانروايى عام همان شروط وزارت تفويض است ؛ چرا كه هر دو در عموميت اختيارات اشتراك دارند ، گو اين‌كه در خاص بودن قلمرو با يكديگر تفاوت مىيابند . اما فرمانروايى خاص يك شرط از شروط فرمانروايى عام كمتر دارد و آن آگاهى از دين است ؛ چه ، فرمانرواى عام حق قضاوت نيز دارد ، درحالىكه فرمانرواى خاص از چنين حقى برخوردار نيست . هيچ يك از اين دو فرمانروا هم موظف نيستند در صورتى كه به كار متعارفى دست يازند ، در آنچه بنابر اجتهاد خود و به اقتضاى فرمانروايى خويش تدبير كرده‌اند نظر خليفه را نيز بخواهند ، مگر آن‌كه بخواهند داوطلبانه و به منظور ابراز فرمانبرى خويش چنين كنند . اما اگر براى هريك از آن‌ها مسأله‌اى پيشامد كند كه سابقه نداشته است آن را به كسب نظر امام منوط