ديگرى تقدم داشته فقط گماردن همان كه تقدم داشته صحيح و گماردن آن‌كه نسبت به ديگر تأخر داشته باطل است . در اين ميان ، تفاوت بين بطلان نصب از يك سوى و عزل از سوى ديگر ، آن است كه بطلان نصب مانع نافذ بودن احكام و تصميم‌هايى است كه قبلا اتخاذ شده است ، درحالىكه عزل مانع نافذ بودن آن احكام و تصميم‌ها نمىشود . گونهء دوم آن است كه آن دو وزير را در اعمال ولايت شريك يكديگر قرار دهد ؛ به‌گونه‌اى كه تنها در صورت اتفاق نظر بر چيزى حق اعمال ولايت در آن را داشته باشند ، ولى هيچ‌كدام مستقل از ديگرى داراى حقى نباشند . چنين گماردنى هم صحيح است و به موجب آن ، وزارت به هيچ يك از دو فرد مستقلا تعلق نمىيابد و مشتركا از آن هر دو مىشود . بر اين پايه ، دو وزير حق دارند آنچه را بر آن اتفاق نظر دارند اجرا كنند ، اما در آنچه در آن اختلاف دارند از چنين حقى برخوردار نيستند و تصميم‌گيرى در اين‌باره به نظر خليفه موكول مىشود و خليفه مىتواند بيرون از دايره اين دو تصميم ، تصميم سومى اتخاذ كند . چنين وزارتى در دو نكته از وزارت مطلق تفويض فروتر و كمتر است : نكتهء نخست آن‌كه دو وزير تنها مىتوانند چيزهايى را به اجرا گذارند كه بر آن‌ها اتفاق نظر دارند ؛ و نكتهء دوم آن كه در آنچه در آن اختلاف نظر پيدا كنند حق اتخاذ تصميم و اعمال ولايت از آنان سلب مىشود . باوجوداين ، اگر پس از آن‌كه در موردى اختلاف نظر داشته‌اند در همين خصوص به وحدت نظر برسند ، چنانچه اين اتفاق نظر حاصل انديشه و اجتهادشان باشد و پس از اختلاف واقعا به درستى اين نظر مشترك رسيده باشند ، اين امر نيز در قلمرو اختياراتشان قرار مىگيرد ، ولى چنانچه اين توافق از پيروى يكى از آنان از ديگرى حاصل آمده باشد و همچنان هريك بر رأى خود باشند ، آن مسأله همچنان از قلمرو اختيار آنان بيرون است ؛ چرا كه تنها انجام كارى از سوى وزير درست است كه او خود به درستى آن اعتقاد داشته باشد . گونهء سوم آن است كه اختيارات مشتركى به آنان ندهد ، بلكه به هركدام اختياراتى را تفويض كند كه به ديگرى نداده است . اين خود به دو صورت ممكن است . [ أ - ] يا اين‌كه به هريك از آنان قلمروى ويژه اختصاص مىدهد تا در همان قلمرو خاص اختياراتى عام داشته باشد ، همانند اين‌كه وزارت سرزمين‌هاى شرق را به يكى و وزارت سرزمين‌هاى غرب را به يكى ديگر واگذارد . [ ب - ] يا آن‌كه به هريك از آنان اختياراتى ويژه دهد ، هرچند قلمرو اختيارات هركدام