سرانجام ، براى اين وزير جايز است مستقيما خود به اجراى تدابيرى كه انديشيده است بپردازد يا كسى را در اجراى آن‌ها نيابت دهد ؛ چرا كه شروط لازم براى تدبير و چاره‌انديشى در تصدى اين مقام مورد توجه بوده است . اصولا هرآنچه انجامش از سوى امام درست باشد ، از سوى وزير نيز درست است مگر سه چيز : نخست ولايتعهدى است ؛ چه ، امام حق دارد هركس را صلاح مىداند وليعهد خويش قرار دهد ، اما وزير چنين حقى ندارد . دوم آن‌كه امام حق دارد از امّت بخواهد استعفاى او را از امامت بپذيرند ، درحالىكه وزير چنين حقى ندارد . سوم آن‌كه امام حق دارد هركس را كه وزير به كارى گمارده است بر كنار كند ، در حالى كه وزير حق ندارد كسى را كه امام به سمتى نصب كرده است عزل كند . از اين سه كه بگذريم در ديگر چيزها ، حكم تفويض به وزير آن است كه كارهاى او صحيح و نافذ باشد . بنابراين ، اگر امام در آنچه وزير آن را صادر كرده است با او مخالفت كند ، چنانچه اين مخالفت در حكمى باشد كه وزير آن را درست صادر و اجرا كرده يا درباره مالى باشد كه به حق مصرف شده است نقض آنچه وزير به اجتهاد خود به انجام رسانده و نيز بازستاندن اموالى كه به تدبير خود توزيع و مصرف كرده جايز نيست ، ولى چنانچه اين مخالفت در گماردن يك فرمانروا يا روانه كردن سپاهيان و يا تدبير يك جنگ باشد براى امام جايز است با بر كنار كردن آن فرمانروا يا بازگرداندن سپاه به آنجا كه بايسته مىداند و يا تدبير جنگ به گونه‌اى كه سزامندتر مىبيند ، به مخالفت با وزير بپردازد ؛ زيرا امام حق دارد خطاهايى را كه در اين زمينه‌ها از خود او سر مىزند اصلاح و جبران كند و بنابراين ، به اولويت حق خواهد داشت به اصلاح و جبران خطاهاى وزير خود دست يازد . اگر امام كسى را بر كارى نصب كند و وزير نيز كسى ديگر را بر همان كار بگمارد ، بايد ديد كدام يك از آن‌ها زودتر از ديگرى بدين كار دست زده است . اگر امام پيشتر گمارده باشد فرمان او مقدم است و كسىكه وزير او را گمارده است هيچ ولايتى ندارد . اما اگر وزير پيشتر گمارده باشد ، چنانچه امام از اين گماردن اطلاع قبلى داشته است ، همين‌كه اينك خود او كسى ديگر را به جاى آن‌كه وزير گمارده است مىگمارد به معناى عزل آن فرد منصوب از سوى وزير و گماردن جديد فرد اخير است و از همين روى نه آن گماردن نخست ، بلكه اين گماردن