اگر خليفه بگويد : « وزارت خويش را به تو تفويض كردم » هم اين احتمال وجود دارد كه چون ذكر « تفويض » وزارت را از وزارت تنفيذ خارج ساخته و تصريحا به وزارت تفويض درآورده است وزارت تفويض به اين صيغه منعقد شود و هم اين احتمال وجود دارد كه چون تفويض و واگذارى امور از احكام اين نوع وزارت است و اين خود به عقدى كه پيش از آن صورت پذيرفته باشد نياز دارد با اين صيغه وزارت تفويض منعقد نشود . از ديدگاه نگارنده از اين دو احتمال ، احتمال نخست درست‌تر مىنمايد . بر اين پايه ، چنانچه خليفه بگويد : « وزارت را به تو تفويض كرديم » صحيح است ؛ زيرا زمامداران از خود به صيغه جمع ياد مىكنند و خود را از اين بزرگ‌تر مىدانند كه كارى مستقيما به آنان نسبت داده شود و از همين روى است كه بدون يادكردن از نسبت كار به خويش ، از آن به‌طور مطلق ياد مىكنند . بدين سبب اين سخن خليفه كه بگويد : « به شما واگذار كرديم » جايگزين اين سخن است كه گفته باشد : « به تو واگذار كردم » ، چنان‌كه وقتى بگويد : « وزارت » ، اين گفته در حكم آن است كه گفته باشد : « وزارت من » . پس صيغهء پيشگفته محترمانه‌ترين و كوتاه‌ترين صيغه‌اى است كه وزارت تفويض به وسيلهء آن انشاء مىشود و انعقاد مىيابد . اين در حالى است كه اگر غير از پادشاهان و فرمانروايان كسى ديگر با صيغه جمع از خود ياد كند و از نسبت دادن كار به خويش خوددارى ورزد ، عبارت او از آن روى كه از عرف شناخته شده در اين زمينه بيرون است ، اين حكم را نخواهد داشت كه به صيغهء مفرد از خويش ياد كرده يا كار را به خود نسبت داده باشد . سرانجام ، اگر خليفه بگويد : « تو را به وزارت خويش گماردم » يا « تو را به وزارت گمارديم » ، مخاطب به چنين صيغه‌اى وزير تفويض نخواهد شد مگر هنگامى كه خليفه به تعبيرى اين قصد خود را بيان دارد كه تفويض را ايجاب كند ؛ چرا كه خداوند از زبان پيامبر خود موسى عليه السّلام فرمود : « برايم از كسانم وزيرى قرار ده ، هارون برادرم را . به او پشت مرا محكم كن و او را در كار من شريك ساز » « 1 » . در اين سخن ، موسى به ياد كردن از وزارت بسنده نكرد و آن را با قيودى چون اين‌كه پشت وى را محكم كند و شريك وى باشد ، همراه ساخت . اين اجمال در واژهء « وزارت » نيز بدان باز مىگردد كه دربارهء اشتقاق اين واژه اختلاف شده است و سه احتمال را مطرح كرده‌اند :

--> ( 1 ) . طه / 29 - 32 .