اما در مورد انتخاب ميراب‌ها و داروغه‌ها ، قاضيان سزامندتر به اين كار هستند تا واليان حسبه ؛ چرا كه اين يادشدگان در مراقبت از اموال يتيمان و غايبان نايب گرفته مىشوند . انتخاب پاسبانان قبيله و بازار هم بر عهدهء حاميان و دستياران حكومت است . اگر در موردى در دعوى كم‌فروشى اختلاف شود ، چنانچه هيچ‌يك از طرف‌هاى اين نزاع انكار و نفيى نداشته باشند جايز است كه محتسب به اين اختلاف رسيدگى كند ، اما چنانچه اختلاف آنان به انكار و نفى دعاوى همديگر انجاميده باشد قاضيان به رسيدگى بدان سزامندترند تا موليان حسبه ؛ چرا كه قاضيان در دادرسى و داورى شايستگى بيشترى دارند . البته ، تأديب در اين‌گونه موارد با محتسب است ، هرچند در صورتى كه قاضى خود آن را بر عهده گيرد از آن روى كه خود با داورى دربارهء آن‌ها ارتباط دارد اين كار هم برايش جايز است . خريد و فروش در يك شهر با پيمانه يا وزنى كه در ديگر جاها آن را مىشناسند اما در آن شهر شناخته شده نيست ، اگر كاربردى فراگير يابد از امورى است كه محتسب از آن‌ها نهى مىكند ، بر خلاف آن‌كه در قالب رفتار شخصى افراد باشد ؛ چه ، اگر دو طرف يك دادوستد بر چنين پيمانه يا وزنى توافق و رضايت داشته باشند محتسب حق نهى كردن و منع كردن آنان را ندارد . آنچه در اين ميان ممنوع است اين است كه مردم به‌طور عام از اين پيمانه و وزن بهره جويند ؛ چرا كه ممكن است كسى با چنين پيمانه و وزنى به دادوستد دست زند كه از ارزش آن آگاهى ندارد و در نتيجه گرفتار غرر يا جهل در مورد معامله شود . فصل [ : منكر در حق الناس ] در زمينهء حق الناس محض ، منكر از اين قبيل است كه كسى به مرز ملك همسايه يا حريم خانهء او تجاوز كند ، يا سرچوب‌هاى پوشش سقف خانهء خود را بر روى ديوارهاى خانه او بگذارد . در اين‌گونه موارد ، تا زمانى كه آن همسايه شكايت نكرده ، براى محتسب جايز نيست اعتراض كند ؛ چرا كه اين از جمله حقوق خاص افراد است و در چنين مواردى صاحب حق مىتواند عفو يا مطالبه كند . اما اگر صاحب حق نزد محتسب شكايت كند ، چنانچه ميانشان انكارى وجود نداشته باشد براى محتسب جايز است به اين شكايت رسيدگى و متجاوز را به رفع تجاوز الزام كند و نيز برحسب شواهد و قراين به تأديب او دست يازد . ولى چنانچه دو طرف با يكديگر نزاع داشته باشند و دعوى هم را انكار كنند قاضى به رسيدگى به اين نزاع